أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن خفض الضريبة على الدخل يشكل أحد أبرز الإجراءات الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود، مؤكدا أن هذا القرار ينسجم مع التوجه الحكومي نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتقوية الاقتصاد الوطني.
وأوضح بايتاس أن الضريبة على الدخل، التي تُقتطع مباشرة من الأجور، لطالما شكلت عبئا ثقيلا على فئات واسعة من الأجراء، ما جعل إعادة النظر في هيكلتها خطوة ضرورية. وأضاف أن عملية الخفض تمت دراستها بعناية، ليس فقط لتخفيف الضغط الضريبي، بل لتمكين المواطنين من موارد مالية إضافية ستُسهم في رفع مستوى الاستهلاك الداخلي وتحريك عجلة الاقتصاد.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الإجراء الجديد يندرج ضمن إصلاح شامل للنظام الضريبي، يهدف إلى جعل المساهمة الضريبية أكثر عدالة وتناسبا مع مستويات الدخل، عبر مراجعة الشرائح الضريبية وصيغ احتساب الضريبة بما يضمن عدم إثقال كاهل الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
ويأتي خفض الضريبة على الدخل ضمن سلسلة إصلاحات كبرى أطلقتها الحكومة، تشمل ورش الحماية الاجتماعية وتعميمها تدريجيا، إضافة إلى إصلاح منظومتي الصحة والتعليم. ورغم ما تتطلبه هذه المشاريع من تعبئة مالية ضخمة، شدد بايتاس على أن مبدأ العدالة الضريبية يظل “ثابتا غير قابل للمساومة”، مؤكدا أن التزامات الحكومة الاجتماعية يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع إصلاح ضريبي عادل يخفف الضغط عن الفئات الأكثر هشاشة ويدعم مسار التنمية الشاملة.
