عاد مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا ليشغل الأجندة الاستراتيجية للبلدين، حيث قررت الحكومة الاسبانية تكليف مؤسسة هندسية متخصصة في إنجاز التصميم التفصيلي لأول نفق تحت قاع مضيق جبل طارق، في إجراء يضع المشروع على سكة جديدة بعد سنوات طويلة من الجمود
وأشارت وسائل إعلامية إسبانية أن هذا التكليف يعد أول مراجعة تقنية شاملة للدراسات منذ حوالي خمسين سنة، وهذا مايمنح المشروع زخما جديدا، ويكون محور اهتمام سياسي واقتصادي مهم.
وتم تحديد صيف 2026 كموعد نهائي لتسليم التصور النهائي للنفق، إذ يرتقب أن يكون هذا التصميم جزءا أساسيا من البنية الهندسية مستقبلا، سواء باعتباره نفق رئيسي أو بنية داعمة متعلقة بإجراءات السلامة واللوجيستيك.
وتشتغل لبشركة المكلفة بالدراسة على تحديث المسار من جانب اسبانيا، مع تحديد المقترح للمحطة الجديدة بالقرب من منطقة فيخار دي لا فرونتيرا، إضافة إلى وضع تصور شامل لطرق الولوج وخطوط الربط السككي التي ستربط المشروع بمحور قادس – إشبيلية، لضمان اندماجه ضمن الشبكة الإيبيرية للنقل.
ويرتقب أن تفتح هذه التطورات الباب أمام مرحلة جديدة من التنسيق التقني بين الرباط ومدريد، في ظل ما يمثله المشروع من رهانات اقتصادية وجيوستراتيجية تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد نفق للعبور، نحو تعزيز الربط الطاقي والتجاري وربط إفريقيا بأوروبا عبر ممر نقل مستدام وعالي السعة.
