رفع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، من منسوب الضغط السياسي على حكومة عزيز أخنوش، بعد مطالبته وزيرَي الصحة والتربية الوطنية بتقديم استقالتهما فوراً، على خلفية ما يعتبره الحزب “فضيحة تضارب مصالح” في صفقات التزويد بالأدوية.
وخلال ندوة صحفية عقدها الحزب، الأربعاء 26 نونبر 2025 بالمقر المركزي بالرباط، لعرض موقفه من التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية، اعتبر بنكيران أن المعطيات المتداولة حول صفقات وزارة الصحة “خطيرة بما يكفي لإسقاط وزراء، وليس فقط لإثارة الجدل السياسي”، مؤكداً أن استمرار الوزيرين في الحكومة “أمر غير مقبول ويمس بصورة البلاد”.
وأشار الأمين العام للعدالة والتنمية إلى أن قواعد المنافسة والسوق يجب أن تُطبق على الجميع دون استثناء، محذراً من أن أي تساهل أو غضّ للطرف “يُفسد النظام العام ويقود إلى نتائج مدمرة”. وقال في رسالته الواضحة: “نحن لا نعارض مؤسسات الدولة، لكننا لن نقبل بالفساد ولن نسكت عنه”.
وأضاف بنكيران أن دور المعارضة اليوم “أساسي في حماية المصلحة العامة وكشف الاختلالات”، داعياً الحكومة إلى عدم الالتفاف على هذا الدور أو محاولة تحجيمه. وأبرز أن فريق حزبه البرلماني “يقوم بواجبه الطبيعي” في مراقبة العمل التنفيذي وتنبيه الرأي العام إلى مكامن الخلل.
ولم يُخفِ بنكيران خيبة أمله من أداء الحكومة الحالية، معتبراً أنها “لم تحقق ما كان متوقعاً منها”، وأنها اختارت ــ وفق تعبيره ــ “الهروب من المسؤولية عبر تعليق فشلها على الحكومتين السابقتين”.
كما جدّد الأمين العام دعوته إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في صفقات وزارة الصحة، مؤكداً أن “ما وقع كبير جداً ولا يمكن المرور عليه مرور الكرام”، ومشدداً على أن القضية “ليست شأناً حزبياً، بل مسألة تتعلق بنزاهة العمل العام وثقة المواطنين في مؤسساتهم”.
