دعت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وزير الصحة إلى التدخل “العاجل والفوري” لوضع حدّ لما وصفته بـ“حالة العبث” التي يعيشها داخل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS)، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي “يمس بشكل مباشر السيادة الدوائية والصحية للمغرب”.
ووجّهت الجامعة رسالة مستعجلة للوزير أكدت فيها أن الوكالة تمرّ بمرحلة “توتر غير مسبوقة”، بعدما عبّر أكثر من 180 موظفاً وموظفة عن رغبتهم في مغادرتها، نتيجة “فقدان الثقة في الإدارة وعدم احترام الالتزامات الموقعة”، وهو ما تعتبره النقابة مؤشراً خطيراً على تراجع الاستقرار المهني داخل مؤسسة حيوية.
وأضافت الرسالة أن “عدم احترام الإطار القانوني وعدم التجاوب مع الاحتجاجات المتكررة” أديا إلى تفاقم الوضع، مشيرة إلى أن موجة “الهجرة الجماعية” للأطر الصحية التي يتوقع أن تتواصل مع نهاية شهر نونبر الجاري تمسّ موارد بشرية راكمت سنوات طويلة من الخبرة داخل مديرية الأدوية والصيدلة (DMP) سابقاً، مما “يشكل تهديداً مباشراً للسيادة الدوائية والصحية”.
وشددت الجامعة على أن “سوء تدبير الموارد البشرية” يقف وراء هذا النزيف، موضحة أن الإدارة “تنتهج سياسة المراوغة والهروب إلى الأمام”، وهو ما اضطر المكتب الوطني للوكالة إلى خوض اعتصامات ومسيرات احتجاجية داخل مقر الوكالة، تنديداً بـ“تجاهل المسؤولين للوضع المزري الذي تعيشه المؤسسة”.
وأوردت الرسالة أن المكتب الوطني للوكالة، الذي جرى تأسيسه في 28 فبراير 2025، تقدّم بطلب رسمي للحصول على النظام الأساسي والهيكلة التنظيمية للوكالة، غير أنه لم يتوصل بأي رد، مما زاد من حدة التوتر داخل المؤسسة.
في السياق نفسه، نبّهت الجامعة الوزير إلى المقتضيات الواضحة للمادة 19 من القانون 22-10 المُحدث للوكالة، والتي تنص على الإلحاق التلقائي لموظفي مديرية الأدوية والصيدلة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع تحديد شروط الإدماج أو العودة إلى وزارة الصحة. كما ذكّرت بمقتضيات المادة الأولى من المرسوم 2-340-5، التي تجعل فاتح يونيو 2025 تاريخ بداية الإلحاق، المحدّد نهايته في متم نوفمبر من السنة نفسها.
وأكدت الجامعة أنها قدّمت، منذ بداية ورش الانتقال من المديرية إلى الوكالة، “اقتراحات عملية” لتيسير العملية، كما دعمت الأطر الصحية وشجعتها على الاستمرار داخل الوكالة، غير أن الإدارة – وفق تعبيرها – “واصلت نهج سياسة الهروب إلى الأمام”.
وكان المكتب الوطني للجامعة قد أعلن انسحابه من اجتماع عقد في 12 نونبر الجاري بمقر الوزارة الوصية، مبرراً ذلك بـ“غياب مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وحضور رؤساء أقسام بدلاً عنه”، وهو ما اعتبرته مؤشراً إضافياً على غياب إرادة جادة لمعالجة الأزمة.
