أكدت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن مواكبة الشباب المقبلين على الزواج أصبحت اليوم أولوية مركزية ضمن برامج الوزارة، بالنظر إلى ارتباطها الوثيق باستقرار الأسر وتعزيز التماسك الاجتماعي في مرحلة يشهد فيها المغرب تراجعاً مقلقاً في نسب الزواج.
وأوضحت أن هذا الورش لا ينفصل عن التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي تقودها الحكومة لدعم الأسرة والنهوض بالسياسات الاجتماعية.
وفي جواب على سؤال برلماني وجهته النائبة فاطمة الكشوتي حول التدابير المتخذة لتشجيع الزواج، أبرزت الوزيرة أن الوزارة اعتمدت سلسلة من المبادرات الداعمة للشباب، من بينها تطوير برامج حماية ومواكبة الأسر عبر إحداث فضاءات للأسرة في مختلف الأقاليم، تقدم خدمات موجهة تشمل التربية الوالدية، وتأهيل المقبلين على الزواج، إضافة إلى تطوير الحضانات الاجتماعية التي تستقبل الأطفال من ثلاثة أشهر إلى أربع سنوات، باعتبارها خدمة أساسية تخفف من أعباء الأسر الشابة.
وبحسب المعطيات المقدمة، بلغ عدد الحضانات الاجتماعية 49 حضانة ساهَمَت الوزارة في تمويلها بغلاف مالي يناهز 20.17 مليون درهم، في إطار شراكات مع جمعيات المجتمع المدني. كما دعمت الوزارة مبادرات توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، إدراكاً لأهمية الإعداد النفسي والاجتماعي والاقتصادي قبل خوض تجربة الزواج وبناء الأسرة.
وفي الإطار نفسه، استفادت 38 جمعية من دعم مالي بلغ 5.7 ملايين درهم خلال سنة 2023، لتنفيذ برامج تستهدف التأهيل الأسري وتعزيز ثقافة الزواج والتفاهم الزوجي، بينما استفاد 141 مكوناً ومكونة من برنامج تكويني في التربية الوالدية الإيجابية.
وأعلنت الوزيرة عن إعداد دلائل عملية في مجال التربية الوالدية، والشروع في رقمنة التكوين عبر منصة إلكترونية موجهة لجميع الأسر والمهنيين.
وأكدت ابن يحيى أن هذه التدابير تأتي في سياق أشمل يتمثل في إعداد السياسة العمومية للأسرة في أفق 2035، والتي تروم دعم صمود الأسر وتعزيز تماسكها، إلى جانب مواكبة الشباب ببرامج اجتماعية واقتصادية تسهّل عليهم الولوج إلى الحياة الزوجية، والتخفيف من تكاليف تأسيس الأسر عبر تنمية خدمات الدعم المجتمعي.
وبهذا المسار، تؤكد الحكومة، عبر وزارة التضامن، أن مواجهة تراجع نسب الزواج لا يمكن أن يتم بقرارات ظرفية، بل من خلال رؤية شمولية تُدمج التأطير، والمواكبة الاجتماعية، والدعم الاقتصادي، وتخلق بيئة مساعدة للشباب على تأسيس أسر مستقرة وقادرة على مواجهة التحولات الاجتماعية المتسارعة.
