حذرت المكاتب الوطنية للتنسيق النقابي الثلاثي بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من “تحركات مفاجئة ومريبة” قالت إنها تهدد مسار الإصلاح الاجتماعي داخل القطاع، وتثير قلق الموظفات والموظفين في مختلف المصالح والإدارات.
وأوضح التنسيق النقابي، في بيان شديد اللهجة، أن هذه التحركات تزامنت مع عقد ما سُمي بـ“المجلس الوطني للجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية”، رغم غياب أي أساس قانوني يجيز اجتماعه، وبحضور مكاتب انتهت مدة انتدابها، معتبراً أن الخطوة “محاطة بتساؤلات كبرى حول شرعيتها والأهداف التي تقف خلفها”.
كما ربط بين هذا الاجتماع ومحاولة موازية لتنظيم جمع عام تأسيسي لمؤسسة اجتماعية جديدة تحت اسم “مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها”، وهي مبادرة وصفها البيان بأنها “محاولة واضحة للهيمنة على الملف الاجتماعي وتحويله إلى فضاء للريع الجمعوي”.
وأشار التنسيق إلى أن تزامن هذه التحركات “لا يمكن اعتباره صدفة”، بل يعكس ـ بحسب تعبيره ـ “مساراً يستهدف إعادة توجيه الملف الاجتماعي خارج الأطر القانونية والمؤسساتية”، بما قد يؤدي إلى تفريغ ورش الإصلاح من محتواه وحرمان الشغيلة من نظام اجتماعي عادل وشفاف في إطار المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية.
وشدد البيان على إدانة كل محاولات الالتفاف على مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، مؤكداً أن أي تعطيل لإخراج المؤسسة المشتركة المحددة بموجب الظهير الشريف 56.22.1 والقانون 22.41 “يمس بشكل مباشر حقوق الموظفات والموظفين”، باعتبارها الإطار القانوني الوحيد الكفيل بضمان خدمات اجتماعية عادلة ومتوازنة.
وفي سياق متصل، وصف البيان الاجتماع المسمى بـ“المجلس الوطني للجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية” بـ“المهرجان غير الشرعي”، مجدداً التأكيد على افتقاره إلى السند القانوني والتنظيمي، وداعياً المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات وهيئة النزاهة إلى فتح افتحاص شامل لتدبير الجمعية، في ظل معطيات حول صرف موارد مالية دون سند قانوني.
كما استنكر محاولة تأسيس مؤسسة اجتماعية موازية، معتبراً إياها “مؤامرة مكشوفة تستهدف الإجهاز على الحقوق وفتح الباب أمام ممارسات قائمة على الريع النقابي والجمعوي”، محذراً من “الاستغلال النقابي الفج” للملف، ووجود “أطراف تتحرك من خلف الستار لتوجيه المسار بعيداً عن منطق الإصلاح المؤسساتي”.
وأعرب التنسيق عن استغرابه الشديد من التأخر الكبير في تفعيل المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية، معتبراً أن هذا التأخير “حيف واضح” في حق موظفي القطاع بالمقارنة مع قطاعات حكومية أخرى تتوفر منذ سنوات على مؤسسات اجتماعية مهيكلة وفاعلة.
وختم التنسيق بيانه بدعوة رئاسة الحكومة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوزارة الوصية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية مسار الإصلاح وتسريع تنزيل مقتضياته، وعلى رأسها إخراج المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود، مؤكداً أن أي محاولة لتعطيل هذا الورش أو تفريغه من محتواه “تمس مباشرة حقوق الشغيلة ومكتسباتها”، وداعياً الموظفات والموظفين إلى الالتفاف حول التنسيق للدفاع عن حقوقهم وصدّ ما سماه “محاولات الارتداد والهيمنة”.
