نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم الاثنين 22 دجنبر 2025، يومًا دراسيًا بالمعهد الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، خصص لفائدة رؤساء مصالح الضبط القضائي بالمؤسسات السجنية.
وركز اللقاء على تدارس مستجدات المسطرة الجنائية الجديدة وبحث سبل تنزيلها بما يضمن التنفيذ السليم للأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن مختلف محاكم المملكة، إضافة إلى الوقوف على آليات تفعيل مقتضيات التخفيض التلقائي للعقوبة ودراسة شروط تطبيقه.
وخلال أشغال اليوم الدراسي، تم استعراض مختلف الإكراهات التي قد تعترض التنزيل الأمثل لهذا الورش الإصلاحي، مع تقديم اقتراحات بشأن الحلول الكفيلة بتجاوزها وضمان نجاح العملية.
كما شكل هذا اللقاء مناسبة لتعزيز التواصل والتنسيق بين رؤساء مصالح الضبط القضائي بالمؤسسات السجنية والمسؤولين المركزيين، حيث أتاح فضاءً للنقاش وتبادل الرؤى حول سبل الارتقاء بأداء مصالح الضبط القضائي بما يواكب المستجدات التشريعية والتنظيمية الراهنة.
واختتمت أشغال اليوم الدراسي بإصدار جملة من التوجيهات والتوصيات الرامية إلى تكثيف الجهود والرفع من مستوى الأداء المهني لمصالح الضبط القضائي، مع التأكيد على ضرورة انخراط كافة المعنيين في التنزيل السليم لهذا الورش الإصلاحي الذي يهدف إلى تحديث المنظومة السجنية وتطوير آلياتها.
ويندرج هذا اليوم الدراسي ضمن الجهود المتواصلة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لمواكبة الإصلاحات التشريعية الجديدة وتأهيل الموارد البشرية العاملة في المجال السجني، بما يضمن احترام حقوق السجناء وتطبيق القانون بشكل سليم.
