كشفت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية عن دخولها في مفاوضات مع المغرب لمراجعة التعريفات الجمركية المطبقة على المنتجات الفلاحية، في خطوة قد تفتح آفاقاً جديدة أمام الصادرات الزراعية المغربية نحو السوق البريطانية.
وجاء هذا التأكيد في جواب رسمي لوزارة الأعمال البريطانية على سؤال كتابي وجهه عضو مجلس العموم عن حزب العمال، فابيان هاملتون، بخصوص تقييم المزايا المحتملة لإلغاء حصص التعريفات الجمركية المفروضة على المنتجات المغربية الطازجة خلال الفترات التي لا تكون فيها هذه المنتجات في موسمها داخل بريطانيا.
وفي هذا السياق، أوضح كريس براينت، وزير الدولة المكلف بالتجارة والأعمال، أن توسيع ولوج الطماطم المغربية إلى السوق البريطانية يشكل أولوية بالنسبة للمغرب، مشيراً إلى أن هذا المنتوج يندرج ضمن لائحة من المنتجات الفلاحية التي يجري التفاوض بشأنها في إطار المحادثات الجارية بين الطرفين.
وشدد المسؤول الحكومي البريطاني على أن أي اتفاق نهائي محتمل ينبغي أن يحقق منافع متبادلة، سواء بالنسبة للشركات البريطانية أو للمستهلكين، مع ضمان التوازن بين متطلبات السوق المحلية والالتزامات التجارية الدولية.
من جهته، اعتبر أحمد الفال محمد، مندوب الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر بجهة الداخلة وادي الذهب، أن السوق البريطانية باتت تعادل من حيث الأهمية والحجم أسواق الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمنتجين المغاربة، مؤكداً أن خفض أو مراجعة التعريفات الجمركية ظل مطلباً أساسياً للمهنيين من أجل تعزيز تنافسية المنتوج المغربي.
وأوضح المتحدث ذاته أن أي تقدم في هذا المسار سيشكل مكسباً استراتيجياً للقطاع الزراعي المغربي، من خلال تقوية حضور الفواكه والخضر المغربية داخل السوق البريطانية، وفتح فرص إضافية للتصدير، خاصة في الفترات التي تعرف فيها بريطانيا خصاصاً في الإنتاج المحلي.
