أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الصفقات العمومية تمثل حوالي 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني، ما يجعلها إحدى أهم الأدوات الاستراتيجية للسياسة الاقتصادية العمومية، ورافعة أساسية لتوجيه الاستثمار العمومي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
وأوضح لقجع، في جواب كتابي على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين حول مساهمة وزارة الاقتصاد والمالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أن توجيه الصفقات العمومية نحو منتجات وخدمات تراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية من شأنه تحفيز الابتكار، وتشجيع الاقتصاد الدائري، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم التحول نحو نموذج تنموي أكثر استدامة.
وسجل المسؤول الحكومي أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية لسنة 2023 شكّل محطة مفصلية في هذا المسار، إذ عزز إمكانيات المشترين العموميين لاعتماد المشتريات المستدامة، وأضفى بعداً بيئياً وطاقياً أوضح على مبادئ الصفقات العمومية، من خلال إدماج معايير النجاعة الطاقية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، واحترام البيئة، وتثمين التراث الوطني ضمن شروط الإسناد والتنفيذ.
وفي هذا الإطار، كشف لقجع أن الوزارة تعمل على استكمال إعداد “دليل الصفقات العمومية الخضراء”، الذي يهدف إلى تزويد الإدارات العمومية بأدوات منهجية وعملية لإدماج الاعتبارات البيئية في مختلف مراحل دورة الصفقات، من تحديد الحاجيات إلى التتبع والتقييم.
كما أعلن عن التوجه لإحداث نظام خاص على مستوى البوابة الوطنية للصفقات العمومية لتوسيم طلبات العروض ذات البعد البيئي، بما يسمح بتتبع الممارسات الخضراء ورصدها بشكل منتظم.
وبموازاة ذلك، أبرز الوزير أن وزارة الاقتصاد والمالية انخرطت منذ سنوات في تنفيذ التزامات المملكة في مجال التنمية المستدامة، من خلال اعتماد سياسة ضريبية وجمركية ذات بعد بيئي.
وذكر في هذا السياق بفرض الضريبة البيئية على البلاستيك منذ قانون مالية 2014، وتخفيض الرسوم الجمركية على مكونات الألواح الشمسية سنة 2017، وإعفاء السيارات الكهربائية والهجينة من رسم التسجيل ابتداءً من 2018، فضلاً عن إعفاء مضخات الطاقة الشمسية ومعدات الري المستدام من الضريبة على القيمة المضافة سنة 2020.
وأشار لقجع إلى أن قوانين المالية اللاحقة واصلت هذا التوجه، عبر رفع الرسوم على المصابيح المتوهجة التقليدية، وتخفيض الرسوم والضريبة على القيمة المضافة على خلايا الليثيوم والألواح الشمسية، إضافة إلى تخفيض الرسوم على الشاحنات الكهربائية والمحولات الشمسية، في إطار سياسة متكاملة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الطاقات الأحفورية وتعزيز النجاعة الطاقية.
وفي ما يتعلق بالالتزامات الدولية، أكد الوزير أن الوزارة منخرطة في إعداد المساهمة المحددة وطنياً (CDN 3.0) للفترة 2025-2036، عبر برنامج ممول من البنك الدولي يهدف إلى مواءمة تدابير التكيف والتخفيف المناخي مع البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات. كما تعمل، بتنسيق مع قطاع التنمية المستدامة، على ضمان انسجام تمويل المشاريع المناخية مع البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات.
وأشار أيضاً إلى تقدم أشغال توسيم الميزانية للأغراض المناخية، بما يسمح بتحديد الموارد العمومية الموجهة لمواجهة التغير المناخي، ودعم اتخاذ القرار العمومي المبني على المعطيات الدقيقة.
وختم لقجع بالتأكيد على أن وزارة الاقتصاد والمالية تجاوزت دورها التقليدي في التدبير المالي، وجعلت من السياسة الميزانياتية ومن الصفقات العمومية، التي تمثل خُمس الناتج الداخلي الخام، أدوات استراتيجية لتوجيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودعامة مركزية للانتقال نحو اقتصاد أخضر، شامل ومستدام.
