شدد عبداللطيف وهبي وزير العدل على تمسكه بالنهج التشاركي فيما يتعلق بمناقشة مشروع قانون مهنة المحاماة، وذلك في ظل استمرار الجدل المهني والسياسي الذي رافق هذا النص.
وسجل وزير العدل في معرض مداخلته ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن النقاش المؤسساتي هو السبيل الوحيد لتجاوز الخلافات القائمة.
ويشير المسؤول الحكومي، إلى أن الحكومة أبدت استعدادا واسعا لفتح باب الحوار مع كل الفاعلين المهنيين، مضيفا أن أي تعديل منطقي ومقنع يسقبل دون تحفظ، في حال ما يحافظ على حقوق المحامين ويصون استقلاليتهم.
وأكد وهبي إلى أن النوايا الحسنة موجودة لدى كل جميع الأطراف، وذلك من أجل الوصول الى صيغة توافقية تعكس مكانة المهنة، وتنسجم مع ورش الإصلاحات التشريعية التي تعرفها البلاد.
بصفته محامياً قبل أن يكون وزيراً، شدد وهبي على أن ارتباطه بالمهنة لم ينقطع، وأنه ما يزال ملتزماً بالروح نفسها التي طبعت لقاءاته السابقة مع هيئات المحامين، حيث دعا دائماً إلى تغليب الحوار وتفادي منطق التصعيد.
ملف الإضراب… محور الجدل
وفيما يتعلق بإضرابات المحامين المتواصلة، اعتبر وهبي أن تقييم مشروعيتها يظل شأناً قانونياً يجب الرجوع فيه إلى المقتضيات التنظيمية المؤطرة للعمل النقابي والمهني. لكنه في المقابل دعا إلى اعتماد مسارات مؤسساتية للتعبير عن المواقف، مؤكداً أن باب النقاش ما يزال مفتوحاً، وأن أي انقطاع عن الحوار لن يخدم المهنة ولا العدالة.
وأشار الوزير إلى أنه راسل الأحزاب السياسية من أجل تقديم ملاحظاتها المكتوبة حول مشروع القانون، تحضيراً لمناقشته داخل البرلمان بعد إحالته من رئيس الحكومة، معتبراً أن المؤسسة التشريعية هي الإطار الطبيعي لتعديل النصوص وليس الشارع أو أساليب الضغط.
