قرر عبد الرحيم بن ضو، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، تجميد عضويته داخل الحزب بصفة مؤقتة، إلى حين انتهاء المسطرة القضائية الجارية في ملف ذي طابع تجاري، وذلك في خطوة قال إنها تأتي حرصًا على صون صورة العمل الحزبي والبرلماني وتفادي أي لبس أو تأويل.
وأوضح عبد الرحيم بن ضو، في بيان عمّمه على الرأي العام، أن الوقائع موضوع المتابعة القضائية لا تمت بصلة لصفته البرلمانية أو لانتمائه السياسي، ولا ترتبط بأي نشاط سياسي أو مؤسساتي، مؤكدًا أنها تندرج في إطار مهني صرف يخضع لتقدير القضاء وحده.
وشدد البرلماني ذاته على احترامه العميق لمؤسسة القضاء وثقته الكاملة في مسار العدالة، مبرزًا أنه اختار عدم الخوض في تفاصيل الملف أو التعليق على مجرياته إلى حين استكمال جميع المساطر القانونية وصدور القرار القضائي النهائي بشأنه.
وفي السياق نفسه، أشار بن ضو إلى أن قرار تجميد عضويته داخل حزب الأصالة والمعاصرة يأتي بدافع المسؤولية السياسية والأخلاقية، وتجسيدًا لحرصه على عدم الإضرار بصورة الحزب أو التأثير على الثقة في المؤسسات التمثيلية، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية.
وختم المعني بالأمر بيانه بالتأكيد على تمسكه بمبدأ قرينة البراءة التي يكفلها الدستور والقانون، معربًا عن ثقته في أن الحقيقة ستظهر في إطار دولة الحق والقانون، وأن القضاء سيقول كلمته الفصل في هذا الملف وفقًا للقواعد القانونية المعمول بها.
