يتعرض المغرب في الآونة الأخيرة لهجوم إعلامي غير مباشر من بعض المنابر الفرنسية، هجوم لم يعد من الممكن تفسيره فقط بالأخطاء المهنية أو سوء التقدير، بل بات يأخذ طابعا متكررا قائما على الإشاعة والتضليل واستغلال الفراغ الرسمي.
آخر هذه الوقائع ما نشرته إذاعة وصحيفة RMC الفرنسية، وتناقلته بعدها منابر أخرى، بخصوص ادعاء “دخول موقوفين سنغاليين في المغرب في إضراب عن الطعام، وهو الخبر الذي نفاه بشكل قاطع وكيل الملك لدى محكمة الرباط”.
غير أن خطورة الأمر لا تكمن فقط في ترويج معلومة غير صحيحة، بل في المستوى الذي بلغته السطحية الإعلامية، حين ذهبت بعض التقارير إلى القول إن الموقوفين طالبوا بمترجم إلى اللغة الإنجليزية بدعوى أن السنغاليين لا يتحدثون الفرنسية، في زلة فادحة تعكس جهلا لا يليق بالممارسة الصحفية.
وقبل هذه الواقعة، انتشرت بسرعة لافتة أخبار صادرة عن صحف فرنسية تتحدث عن تقديم وليد الركراكي استقالته من تدريب المنتخب الوطني وسفره إلى فرنسا، وتم تداول المعطى على أنه سبق صحفي مؤكد، في حين أن الناخب الوطني وطاقمه عادوا إلى عملهم بشكل طبيعي منذ مدة، لكن صمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم آنذاك ساهم في تضخيم الإشاعة ومنحها مساحة للانتشار، إلى أن تحولت عند البعض إلى حقيقة قائمة.
هذا الصمت المستمر منذ خسارة المغرب لنهائي كأس إفريقيا، وعدم صدور أي توضيح رسمي بشأن مستقبل الطاقم التقني، فتح الباب واسعا أمام التأويل وترشيح الأسماء وبناء السيناريوهات، ففي غياب المصدر الرسمي الوحيد المخول له الحديث، تجد بعض وسائل الإعلام الأجنبية الفرصة سانحة لفرض سرديتها وملء الفراغ بما يخدم أجندتها.
ولم تكن إشاعتا إضراب السنغاليين عن الطعام واستقالة الركراكي هما الحدث الوحيد، بل سبقته هجمات سابقة كلما سنحت لهم الفرصة سواء بانتقاد تنظيم الكان وقبله مهاجمة المنتخب المغربي والكرة المغربية في بعض البرامج.
كل هذه المعطيات تطرح تساؤلا مشروعا حول ما إذا كان المغرب عرضة لحملة إعلامية منظمة تستهدف صورته ونجاحه على مستوي بناء قوة رياضية في السنوات الأخيرة.
في زمن أصبحت فيه المعلومة أداة للتأثير والضغط، يحتاج المغرب أكثر من أي وقت مضى إلى استراتيجية إعلامية قوية، تواكب الأحداث وتبادر إلى توضيحها، وتحمي صورة البلاد من الاستهداف، حتى لا تبقى رهينة إشاعات رخيصة أو لوبيات إعلامية معروفة المصدر.
