أعلنت السلطات المحلية بعمالة إقليم العرائش عن خطة تنفيذية متكاملة لضمان عودة منظمة وآمنة للمواطنين الذين جرى إجلاؤهم مؤقتاً، مؤكدة أن العملية ستنطلق فعلياً ابتداءً من يوم غد الأحد 15 فبراير الجاري.
وكشفت السلطات المعنية، في بلاغ لها، أن المرحلة الأولى من هذه الخطة ستستهدف قاطني عدد من الأحياء والتجمعات السكنية بمدينة القصر الكبير، بعدما أكدت التقارير الميدانية جاهزية هذه المناطق واستعادة شروط السلامة بها.
وتشمل هذه المرحلة الأحياء التابعة للملحقات الإدارية الست الأولى بالمدينة، ومن أبرزها: “باب الواد”، “غرسة بنجلون”، “الشريعة”، “السلام”، “الحي الجديد”، “النهضة”، “السعادة”، “المسيرة”، “العروبة”، “الشرفاء”، و”أبي المحاسن”، بالإضافة إلى تجمعات سكنية أخرى بالمدينة القديمة والأحياء الحديثة.
ولتسهيل مأمورية المواطنين وتخفيف الأعباء المادية واللوجستية عنهم، أقرت سلطات العرائش إجراءات استثنائية تتمثل في تسخير وسائل نقل عمومية بالمجان.
وحسب الجدولة المعلنة، ستنطلق ابتداءً من الساعة السابعة من صباح يوم غد الأحد رحلات قطار مجانية من محطة “طنجة المدينة” في اتجاه مدينة القصر الكبير. كما تمت تعبئة أسطول من الحافلات سيعمل على نقل المواطنين من نقاط تجمع متعددة نحو أحيائهم السكنية دون مقابل، لضمان انسيابية التنقل في أفضل الظروف التنظيمية.
ورغم فتح باب العودة، شددت عمالة إقليم العرائش على أن العملية ستتم وفق “بروتوكول” صارم. حيث سيتم إحداث نقط مراقبة عند مداخل المناطق المعنية للتأكد من هوية العائدين وضمان أن الولوج يقتصر حصراً على القاطنين في الأحياء المعلن عنها.
وفي هذا الصدد، جددت السلطات دعوتها للمواطنين بضرورة الالتزام بالتوجيهات الرسمية، وعدم المغامرة بالتوجه نحو المناطق التي لم يشملها قرار العودة بعد، خاصة تلك التي لا يزال منسوب المياه فيها يشكل خطراً على السلامة العامة.
وتأتي هذه التحركات الميدانية بإقليم العرائش كجزء من رؤية شاملة لوزارة الداخلية تهدف إلى استعادة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي ومحكم. وأشارت السلطات إلى أن الإعلان عن المناطق الإضافية والجدولة الزمنية للمراحل الموالية سيتم تباعاً عبر إشعارات رسمية، بناءً على تطور الوضعية الميدانية وانحسار المخاطر الهيدرولوجية.
وختمت السلطات بلاغها بالتأكيد على أن الهدف الأسمى من هذه الإجراءات “المسطرة بدقة” هو صون سلامة المواطنات والمواطنين وضمان عودتهم إلى منازلهم في ظروف تحفظ كرامتهم وتضمن أمنهم البيئي والصحي.
