أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية سجل فائضا في التساقطات المطرية بنسبة 82 في المائة مقارنة مع معدل سنة عادية، وذلك إلى غاية 19 فبراير الجاري، في مؤشر إيجابي على تحسن الوضعية المائية بعد سنوات من الإجهاد.
وأوضح الوزير، خلال ترؤسه أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية برسم دورة 2025، المنعقدة ببنسليمان، بحضور عامل الإقليم الحسن بوكوتة ورئيس مجلس جهة جهة الدار البيضاء-سطات عبد اللطيف معزوز، أن معدل التساقطات المطرية المسجل ما بين شتنبر 2025 و19 فبراير 2026 بلغ 452,9 ملم، أي بفائض يناهز 82 في المائة مقارنة مع معدل سنة عادية، و317,6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وسجل الحوض واردات مائية مهمة بلغت حوالي 1080 مليون متر مكعب على مستوى حقينات السدود إلى حدود 19 فبراير 2026، وهو ما انعكس إيجابا على نسبة الملء وعلى مخزون الفرشات المائية التي انتعشت خلال الأشهر الأخيرة بفعل التساقطات المهمة.
وأشار بركة إلى أن السنة الهيدرولوجية 2024-2025 كانت قد تميزت بعجز مطري ناهز 18,5 في المائة مقارنة مع المعدل العادي، مما أدى إلى تراجع الواردات المائية بالسدود بحوالي 61 في المائة، وهو ما شكل ضغطا إضافيا على المنظومة المائية. غير أن السنة الجارية 2025-2026 عرفت تحولا لافتا بفضل التساقطات المهمة، ما ساهم في استعادة جزء من التوازن المائي بالحوض.
ورغم هذا التحسن، شدد الوزير على أن الحكومة تواصل تنزيل برامج مهيكلة لضمان الأمن المائي على المدى المتوسط والبعيد، تفاديا لتكرار سيناريوهات الإجهاد المائي. وفي هذا السياق، أبرز برمجة إنجاز الشطر الثاني من مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، لدعم الموارد المائية لسد المسيرة، على أن تنطلق أشغال هذا الشطر خلال السنة الجارية.
كما أكد مواصلة إنجاز الشطر الأول لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة الدار البيضاء، بطاقة إنتاجية تناهز 200 مليون متر مكعب سنويا، سترتفع إلى 300 مليون متر مكعب سنويا في الشطر الثاني، مع توقع الشروع في استغلالها نهاية سنة 2026. إضافة إلى ذلك، تمت برمجة محطة لتحلية مياه البحر بمدينة الرباط بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 300 مليون متر مكعب سنويا.
ويعكس هذا المسار، وفق معطيات الوزارة، توجها نحو تنويع مصادر التزود بالمياه بين الموارد السطحية والجوفية والتحلية والربط بين الأحواض، في إطار رؤية استراتيجية تروم تعزيز مرونة المنظومة المائية الوطنية في مواجهة التقلبات المناخية وتزايد الطلب الحضري والصناعي.
