في إطار التنزيل الفعلي لورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، ترأس السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بمعية السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، يوم الخميس 19 مارس 2026، اجتماعاً استراتيجياً خُصص لإعطاء الانطلاقة الفعلية لمشروع إعادة بناء المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير. ويأتي هذا اللقاء لبلورة رؤية طموحة تروم تحديث البنية التحتية الاستشفائية بعاصمة سوس، بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة.
ويشكل هذا المشروع ضرورة ملحة لتأهيل العرض الصحي بالجهة، نظراً لكون المنشأة الحالية التي أُحدثت سنة 1961 لم تعد قادرة على الاستجابة للضغط المتزايد أو مواكبة التطورات التقنية والطبية المتسارعة. ويهدف المخطط الجديد إلى تجاوز إكراهات البنية التحتية المتقادمة وتوفير بيئة استشفائية تضمن كرامة المرتفقين وتجويد ظروف التكفل بالمرضى في بيئة عصرية ومتكاملة.
وعلى مستوى التفاصيل التقنية، رصدت الدولة غلافاً مالياً ضخماً يناهز 1.1 مليار درهم لإحداث مستشفى من “الجيل الجديد” في نفس الموقع الحالي. وسيتم تشييد بناية حديثة مكونة من أربعة طوابق، بطاقة استيعابية معززة تتراوح ما بين 415 و450 سريراً. كما سيتضمن المشروع تجهيزات طبية وبيوطبية متطورة، مع إحداث مركز متقدم للمساعدة الطبية المستعجلة (SAMU)، وتطوير مصلحة متخصصة في طب الأورام لتعزيز التكفل بمرضى السرطان بالجهة.
ولضمان انطلاق أشغال الهدم والبناء في ظروف تقنية مثالية، أعلنت وزارة الصحة عن الإغلاق المؤقت للمؤسسة ابتداءً من نهاية شهر مارس الجاري. وحرصاً على استمرارية الخدمات الصحية، تم وضع نظام دقيق لتوجيه المرضى؛ حيث ستُحوّل كافة الحالات المستعجلة، وحالات الولادة، والعمليات التي تتطلب الاستشفاء الكامل إلى “المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس” بأكادير، الذي سيتولى المهمة طيلة فترة الأشغال.
أما بالنسبة للاستشارات الطبية التخصصية والفحوصات العادية، فقد أورد البلاغ أنه سيتم توجيه المرتفقين إلى “مصحة النهار” التابعة للمركز الاستشفائي، والتي تم تأهيلها وتجهيزها بالكامل لاستقبال المواطنين. كما ستواصل المراكز الصحية الأولية تقديم خدماتها وتوجيه المرضى، مع تعزيز العرض الصحي في الأقاليم المجاورة لضمان توزيع متوازن للمرضى وتفادي الاكتظاظ في نقطة واحدة.
وبخصوص الموارد البشرية، اتخذت المصالح الجهوية كافة التدابير لإعادة توزيع الأطر الطبية والتمريضية والإدارية داخل المنظومة الصحية بجهة سوس ماسة بشكل منسق وآمن. وأكدت الوزارة أن هذه العملية ستتم مع الاحترام الكامل لحقوق الأطر المهنية ومكتسباتهم، بهدف ضمان سد الخصاص في مختلف المرافق الاستشفائية التي ستستقبل المرضى المحولين.
وختاماً، أكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذه الإجراءات الاستثنائية تندرج في إطار إنجاح مشروع ضخم يستجيب لتطلعات ساكنة الجهة. وعبرت الوزارة عن شكرها للمواطنات والمواطنين على تفهمهم لقرار الإغلاق المؤقت، مؤكدة التزامها التام بمواكبة هذه المرحلة الانتقالية وضمان استمرارية العلاجات في أفضل الظروف الممكنة إلى حين افتتاح الصرح الصحي الجديد.
