أطلقت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، جملة من التصريحات خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 13 أبريل 2026، واضعةً ملفي “توقيت المغرب” و”أزمة المحروقات” فوق “صفيح ساخن” من المكاشفة والأرقام.
وحذرت الوزيرة بنعلي من أن التوترات في مضيق هرمز تلقي بظلال ثقيلة على أسعار المحروقات بالمملكة، معتبرة أن تداعيات هذه الأزمة الحالية “تتجاوز في حدتها” الأزمات النفطية الكبرى التي شهدها العالم في أعوام 1973 و1979 و2002.
ولمواجهة هذا الإعصار السعري، كشفت بنعلي عن تعبئة الحكومة لغلاف مالي ضخم قدره 1.6 مليار درهم، مخصص لامتصاص الصدمات وحماية التوازنات الاقتصادية. وفي لغة الأرقام المباشرة، أكدت الوزيرة استمرار دعم مهنيي النقل بـ 3 دراهم لكل لتر من الوقود، بميزانية شهرية تناهز 648 مليون درهم.
وضماناً لشفافية السوق، شددت بنعلي على أن “مجلس المنافسة” دخل بقوة على خط المراقبة لضمان انتقال عادل للتغيرات الدولية نحو السوق الوطنية، ومنع أي تجاوزات في هوامش الربح على حساب المستهلك المغربي.
وفي سياق الجدل المزمن حول “ساعة المغرب”، فجرت الوزيرة مفاجأة تقنية بخصوص جدوى نظام التوقيت (GMT+1) خلال فصل الشتاء. وأكدت بنعلي أن الدراسات والتقييمات الميدانية تظهر أن اعتماد الساعة الإضافية في الشتاء “لا يحقق مكاسب الترشيد الطاقي” المرجوة، على عكس ما يسجل خلال فصل الصيف.
وأوضحت الوزيرة أن الأثر المحدود جداً للساعة الإضافية على استهلاك الكهرباء في الشتاء يضع هذا الإجراء “تحت المجهر الحكومي”، مشيرة إلى وجود تقييم مستمر لجدوى الاستمرار في هذا التوقيت، في ظل تزايد الانتقادات الشعبية والاجتماعية التي ترافقه سنوياً.
