نظمت مجموعة “نساء شابات من أجل الديمقراطية”، بشراكة مع منظمة “محامون بلا حدود”، عرضاً للفيلم الوثائقي “مدافعات عن الحقوق بدون حقوق” بنادي المحامين بالرباط.
وشكّل هذا الحدث منصة لإثارة النقاش حول واقع التضييق والملاحقات التي تطال الناشطات الحقوقيات في المغرب، في ظل سياق مطبوع بتصاعد الاعتقالات في صفوف الحركة الطلابية.
استهلت ابتسام التباث، الكاتبة العامة لمجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية، تصريحها بالإشارة إلى التطورات المتسارعة التي شهدها موقع القنيطرة الجامعي، معلنة عن اعتقال الرفيقة “أمة الله أمزال” من داخل بيتها، وهو ما اعتبرته “تصعيداً جديداً يستهدف المناضلين”، ويأتي بعد أيام قليلة من اعتقال الطالب “مروان الأحمر”.
وأوضحت التباث أن هذه الاعتقالات تندرج ضمن سياق أوسع يشمل ملاحقات وطرد جماعي طال 22 طالباً من مناضلي “الاتحاد الوطني لطلبه المغرب” (فصيل النهج الديمقراطي القاعدي)، على خلفية انخراطهم في معارك الدفاع عن الجامعة العمومية. ووصفت الكاتبة العامة مسار هذا الموسم الجامعي بأنه “تصاعدي في التضييق”، بدأ بالاحتجاز ووصل إلى مجالس تأديبية افتقرت لشروط المحاكمة العادلة، وصولاً إلى محاولات “تجريم الفعل النقابي الطلابي”.
وحول الفيلم الوثائقي الذي عُرض خلال النشاط، أكدت التباث أن العمل يسعى لجعل معاناة المدافعات عن حقوق الإنسان في المغرب “مرئية للعموم”. وقالت: “حاولنا إيصال صوت المدافعة عن حقوق الإنسان الذي يظل مسكوتاً عنه في مجالات متعددة، حيث تتعرض الناشطات لمضايقات، توقيفات عن العمل، وتشهير يطال حتى عائلاتهن”.
وأضافت أن المدافعة التي تقف في الصفوف الأمامية للاحتجاجات غالباً ما تحتفظ بمعاناتها الشخصية والآلام التي تعيشها داخلها، إما رغبة في عدم تخويف الآخرين أو تجنباً لمزيد من التشهير، وهو ما دفع المجموعة إلى “رفع الستار عن هذه المشاهد المؤلمة”.
يتميز الفيلم الوثائقي، حسب الكاتبة العامة، بتنوع جغرافي ومجالي، حيث يشمل شهادات لناشطات من مختلف مناطق المغرب ومن قطاعات متنوعة (الفن، الحراكات الشعبية، التعليم، والصحة).
وأكدت التباث على إيمان المجموعة بـ”العدالة المجالية”، وهو ما انعكس في اختيار الشخصيات لتمثيل مختلف قضايا النضال المغربي، مع التركيز بشكل خاص على المدافعات اللواتي تعرضن للمتابعات القضائية والاعتقال، واللواتي تبنت المجموعة ملفاتهن.
وفي ختام تصريحها، لخصت ابتسام التباث أبرز التوصيات والمطالب التي ترفعها مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية، وعلى رأسها:
إطلاق سراح كافة المعتقلات والمعتقلين السياسيين، بمن فيهم معتقلات الرأي والمدونات والصحافيات.
إقرار قانون خاص يحمي المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب، تماشياً مع المعايير الدولية.
تعزيز الشراكات الحقوقية والقضائية، مثل الشراكة مع منظمة “محامون بلا حدود” لتوفير المواكبة القانونية والدفاع عن الملفات الحقوقية.
وشددت التباث على أن المجموعة ستسخر كل قوتها الاقتراحية وقنوات تواصلها مع المنظمات الوطنية والدولية للضغط من أجل تحقيق هذه المطالب، صوناً للحقوق والحريات داخل الجامعة وخارجها.
