أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الأنباء المتداولة حول تأخر صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور موظفيها، والبالغة 500 درهم، لا أساس لها من الصحة، موضحة أن العملية تمت في احترام تام للجدولة الزمنية المنبثقة عن مخرجات الحوار الاجتماعي لسنة 2024.
وشددت المندوبية، في بلاغ توضيحي، على أن موظفي القطاع استلموا بالفعل الشطر الأول من الزيادة العامة (500 درهم) في يوليوز 2024، تلاه صرف الشطر الثاني والنهائي (500 درهم إضافية) في يوليوز 2025، لتكتمل بذلك الزيادة الإجمالية المقررة لكافة موظفي الدولة والمحددة في 1000 درهم صافية.
وبالارتباط مع هذه التعويضات العامة، أوضحت المؤسسة السجنية أن موظفيها نالوا امتيازات مادية إضافية نابعة من “الخصوصية الأمنية” لمهامهم، حيث تم تفعيل نظام تعويضات جديد خاص بقطاع السجون ابتداءً من يناير 2025.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لمقتضيات القانون 10.23، الذي سمح بمراجعة شاملة للنظام الأساسي الخاص بالهيئة، مما أدى إلى الرفع من قيمة التعويضات القائمة وإحداث “تعويض عن التحملات الخاصة” لأول مرة، كاعتراف بطبيعة الأعباء التي يتحملها الموظفون داخل المؤسسات السجنية، مع الحرص على تحصين الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور وتضمينه في المادة 39 من هذا النظام الجديد.
وفي تحليلها لأسباب اللبس الذي طال الرأي العام وبعض الموظفين، أشارت المندوبية إلى أن تزامن المراجعة الاستثنائية لنظام التعويضات الخاصة في مطلع عام 2025 مع صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في يوليوز من نفس السنة، هو ما أدى ربما إلى صعوبة في استيعاب التغييرات المتلاحقة في قسيمات الأجور.
وأكدت في هذا الصدد أن صرف كافة هذه المستحقات يتم بشكل آلي ومنتظم من طرف المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية، بناءً على النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مما ينفي وجود أي تماطل أو تعثر في تنزيل الالتزامات المالية الحكومية تجاه الموظفين.
واختتمت المندوبية العامة توضيحها بتجديد التزامها الكامل بالدفاع عن الحقوق المكتسبة لأسرة إدارة السجون والعمل المستمر على تحسين ظروفهم المادية والاجتماعية، داعية في الوقت ذاته المنابر الإعلامية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة واستقاء المعطيات من المصادر الرسمية.
واعتبرت أن التشويش على المكتسبات التي حققها الموظفون من خلال نشر معطيات غير دقيقة لا يخدم السير العادي لهذا المرفق الأمني الحيوي، الذي يظل حريصاً على إنصاف موظفيه وضمان استقرارهم المهني.
