دخلت تداعيات المواجهة العسكرية في إيران مرحلة جديدة من التأثير المباشر على الاقتصاد اليومي للمواطن الأمريكي، حيث كشفت بيانات جمعية السيارات الأمريكية، الجمعة، عن قفزة تاريخية في أسعار الوقود، واصلت معها الارتفاع إلى أعلى مستوياتها منذ صيف عام 2022.
وفقاً للبيانات الرسمية، ارتفع متوسط سعر غالون البنزين من نوع “ريغولار” (Regular) الأكثر استهلاكاً بمقدار 9 سنتات خلال 24 ساعة فقط، ليصل إلى 4.392 دولار. وبحسب المحللين، فإن هذا المؤشر سجل زيادة إجمالية قدرها 1.41 دولار منذ انطلاق العمليات العسكرية في إيران، ما يعكس حجم الضغط الذي فرضته الحرب على أسواق الطاقة.
وفي مشهد يعكس حدة الأزمة، حطمت ولاية كاليفورنيا أرقاماً قياسية جديدة بوصول سعر الغالون فيها إلى 6.06 دولار (ما يعادل تقريباً 119 روبلاً للتر)، لتظل الولاية الأكثر غلاءً في البلاد. ولم تتوقف الأزمة عند حدود كاليفورنيا، بل انضمت أربع ولايات أخرى إلى “نادي الخمسة دولارات”، وهي واشنطن، وأوريغون، ونيفادا، وهاواي، فيما تواصل أسعار الوقود الزحف نحو مستويات غير مسبوقة في باقي الأقاليم.
وعلى الضفة الأخرى، تقلصت خارطة الولايات التي تبيع البنزين بأقل من 4 دولارات لتشمل 13 ولاية فقط، في حين فقدت ولاية أوكلاهوما “لقب” الولاية الأرخص سعراً لصالح جورجيا، التي سجلت 3.802 دولار للغالون.
ويربط خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع الصاروخي بالتصعيد العسكري المستمر، الذي أدى إلى شلل شبه تام في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. ويعد هذا الممر المائي الشريان الحيوي الأهم عالمياً، حيث تمر عبره حصة هائلة من النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال المتوجهة إلى الأسواق الدولية.
توقف الملاحة في المضيق لم يضرب الولايات المتحدة فحسب، بل أحدث صدمة عرض (Supply Shock) في السوق العالمية، مما تسبب في موجة غلاء وقود اجتاحت معظم عواصم العالم، وسط مخاوف من استمرار إغلاق المضيق لفترة أطول، مما قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي عميق.
تضع هذه الأرقام إدارة واشنطن أمام تحديات داخلية صعبة، مع تزايد سخط المستهلكين من تكلفة المعيشة. وبينما تظل الجبهة العسكرية مشتعلة، تترقب الأسواق أي انفراجة في مضيق هرمز، باعتباره المفتاح الوحيد لتهدئة “حمى الأسعار” التي باتت تهدد استقرار قطاع النقل والتجارة عبر القارات.
