ندد عدد من الدول العربية والأوروبية بالهجمات الارهابية التي شنتها البوليساريو والذي استهدف محيط مدينة السمارة في الصحراء المغربية، حيث قوبل هذا التصعيد العسكري بموجة إدانات دولية عارمة، وُصفت بأنها رسالة حازمة ترفض تقويض فرص السلام، وتدعو إلى العودة الفورية للمسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، أكدت منظمة الأمم المتحدة، عبر المتحدث باسم أمينها العام، ستيفان دوجاريك، أن المبعوث الشخصي للصحراء، ستيفان دي ميستورا، يتقاسم المخاوف التي عبرت عنها بعثة “المينورسو” بشأن حوادث إطلاق النار قرب المناطق المدنية.
وقد شددت المنظمة في موقفها على ضرورة تفادي أي خطوات من شأنها تهديد جهود التسوية الجارية، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب لغة الحوار والمفاوضات بدلاً من التصعيد العسكري الذي لا يخدم مصالح أي طرف.
وقد ترافقت هذه التحذيرات الأممية مع مواقف دولية حازمة وموحدة، حيث توالت ردود الفعل المنددة بالهجوم؛ إذ وصفته مملكة البحرين بـ”الإرهابي والآثم”، مجددة تضامنها الكامل مع المغرب ودعمها لحقوقه السيادية، وهو الموقف ذاته الذي تبنته دولة الإمارات العربية المتحدة التي استنكرت هذه “الأعمال الإجرامية”.
ومن جهته، شدد الاتحاد الأوروبي على أن الوقت الحالي هو وقت التفاوض لا التصعيد، مستنداً في رؤيته إلى قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2797، ومبادرة الحكم الذاتي المغربية كمرجعية أساسية ووحيدة لحل النزاع، في حين أدانت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتشيك هذه الهجمات، محذرة من تهديدها للاستقرار الإقليمي وعرقلتها لفرص السلام.
ويرى مراقبون أن هذه الإدانات المنسقة تعكس تحولاً نوعياً في التعاطي الدولي مع استفزازات “البوليساريو”، حيث برز تشدد لافت تجاه أي أعمال مسلحة تطال المناطق المدنية أو تهدد المسار الأممي.
ويشير الربط المتكرر بين الإدانات الدولية ودعم “مبادرة الحكم الذاتي” المغربية إلى رسالة واضحة للمجتمع الدولي، مفادها أن هذه المبادرة باتت تُعتبر الإطار الواقعي والمستدام الوحيد لإنهاء النزاع، مع تجدد المطالبات بضرورة تنسيق الجهود لكشف ملابسات هذه الهجمات وتحديد المسؤوليات، مما يضع قيادة “البوليساريو” أمام ضغط دبلوماسي متزايد للعودة إلى طاولة الحوار.
