أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلق بالغ إزاء التطورات المرتبطة باعتراض القوات الإسرائيلية لسفن “أسطول الحرية” و“أسطول الصمود العالمي” في المياه الدولية، وما رافق ذلك من احتجاز قسري لعدد من المشاركين في هذه المبادرة الإنسانية الهادفة إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وإيصال المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، أن من بين المحتجزين مواطنين مغاربة، من ضمنهم الصحفي أيوب بن الفصيح ونشطاء حقوقيون، معبرة عن إدانتها الشديدة لاعتقال الصحفي المغربي الذي شارك في هذا التحرك التضامني، معتبرة أن ما جرى يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء مباشرا على حرية الصحافة والعمل الإنساني.
واعتبرت النقابة أن اعتراض سفن مدنية في عرض البحر واختطاف المشاركين فيها ونقلهم قسرا إلى موانئ الاحتلال يمثل خرقا فاضحا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحرية الملاحة، كما يعكس استمرار سياسة الحصار والعقاب الجماعي المفروضة على قطاع غزة.
وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أيضا عن قلقها من المعطيات التي تفيد باحتجاز المشاركين، ومن بينهم مغاربة، داخل ما وصف بـ“سجن عائم” في ظروف غامضة، مع انقطاع التواصل معهم وإعلانهم الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على ما اعتبرته النقابة احتجازا تعسفيا.
وفي هذا السياق، طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، محملة السلطات الإسرائيلية كامل المسؤولية عن أي خطر قد يطالهم. كما دعت السلطات المغربية إلى التدخل العاجل دبلوماسيا وقانونيا من أجل حماية المواطنين المغاربة وتأمين عودتهم.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على تضامنها مع الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية ورفع الحصار وإنهاء سياسات التجويع، معتبرة أن استهداف الصحفيين والنشطاء لن يوقف صوت التضامن الدولي، بل سيزيد من فضح ممارسات الاحتلال أمام الرأي العام العالمي.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
