شهدت قضية اليوتوبور المغربي المعروف بلقب “بن نسنس” تطوراً جديداً بعد دخول منظمة حقوقية على خط الجدل الذي أثاره شريط فيديو نشره عبر منصاته الرقمية، وأثار موجة واسعة من الانتقادات والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، تقدمت المنظمة الوطنية للحماية الإلكترونية بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة، طالبت من خلالها بفتح تحقيق قضائي مستعجل بشأن محتوى الفيديو، معتبرة أن ما تضمنه من مشاهد صادمة قد يشكل أفعالاً يعاقب عليها القانون، بالنظر إلى تأثيرها المحتمل على النظام العام والسكينة المجتمعية.
وبحسب مضمون الشكاية، فإن الفيديو الذي تجاوزت مدته 41 دقيقة تضمن عرضاً مفصلاً لعملية سلخ وشواء حيوان أكد صاحب المحتوى مراراً خلال التسجيل أنه كلب، مستخدماً أوصافاً أثارت ردود فعل متباينة بين المتابعين. وجاء نشر هذا المحتوى بالتزامن مع أجواء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وهو ما اعتبرته المنظمة مساساً بمشاعر فئات واسعة من المواطنين واستفزازاً للقيم الدينية والاجتماعية السائدة.
وأكدت المنظمة أن اللجوء إلى القضاء يأتي في إطار ما وصفته بضرورة التصدي للمحتويات الرقمية التي تعتمد على الإثارة والصدمة من أجل تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة، داعية إلى تفعيل المقتضيات القانونية الكفيلة بحماية الفضاء الرقمي من الممارسات التي قد تؤثر سلباً على الذوق العام والقيم الأخلاقية للمجتمع.
وأثارت القضية نقاشاً واسعاً على المنصات الاجتماعية، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر المحتوى تجاوزاً للحدود الأخلاقية والقانونية يستوجب المساءلة، وبين من دعا إلى انتظار نتائج التحقيقات الرسمية قبل إصدار أي أحكام نهائية بشأن الوقائع المتداولة.
ومن المرتقب أن تكشف الأيام المقبلة عن مآل هذه الشكاية والإجراءات التي ستتخذها الجهات القضائية المختصة في ضوء المعطيات المتوفرة والنتائج التي قد تسفر عنها الأبحاث التمهيدية.
