ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، الدورة الـ 11 للجنة الوطنية للاستثمارات. وشكلت الدورة محطة مفصلية في مسار تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، حيث شهدت المصادقة على حزمة ضخمة من المشاريع التي تهدف إلى خلق آلاف فرص الشغل وتحقيق توازن تنموي عبر مختلف جهات المملكة.
وفي مستهل الاجتماع، كشف رئيس الحكومة عن أرقام دالة تعكس نجاح ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات (مارس 2023). وأوضح أخنوش أن الميثاق أتاح توقيع 391 اتفاقية استثمار بحجم إجمالي ناهز 520 مليار درهم، مشيداً بالتقدم المحرز على صعيد إعادة التوازن المجالي، وتعزيز التشغيل المستدام، وترسيخ المساواة بين الجنسين، ودعم بروز قطاعات صناعية واعدة.
وخلال هذه الدورة، صادقت اللجنة على 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق في إطار نظام الدعم الأساسي. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات حوالي 42 مليار درهم، ومن المتوقع أن تسهم في إحداث قرابة 9.800 منصب شغل (2.400 مباشر و7.400 غير مباشر).
وتتوزع هذه المشاريع على 16 إقليماً وعمالة تغطي 6 جهات، منها الحوز، والجديدة، والناظور، وتارودانت. وتغطي الاستثمارات 13 قطاعاً حيوياً، تصدرتها الصناعة الغذائية كأكثر القطاعات خلقاً لفرص الشغل، تليها الصناعة الكيميائية وصناعة الطيران، بالإضافة إلى السياحة، والطاقات المتجددة، واللوجستيك، وتحويل النفايات.
وفي منحى يعزز تموقع المغرب في صناعات المستقبل، صادقت اللجنة في إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية على 3 مشاريع بقيمة 8.4 مليار درهم، ستخلق أكثر من 2.700 منصب شغل مباشر. وتستهدف هذه المشاريع قطاعات صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، والنسيج، وتتوزع على جهات كبرى كالدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس.
علاوة على ذلك، منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لـ 3 مشاريع كبرى إضافية، تتجاوز قيمتها الاستثمارية 29 مليار درهم، ومن شأنها خلق أزيد من 1.100 منصب شغل مباشر، مما يرفع سقف الطموحات الصناعية للمملكة إلى مستويات غير مسبوقة.
يأتي انعقاد هذه الدورة في سياق تواصل فيه الحكومة تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل الاستثمار المنتج محركاً أساسياً للإقلاع الاقتصادي. ويعكس تنوع القطاعات والمناطق الجغرافية للمشاريع المصادق عليها رغبة الدولة في تقليص الفوارق المجالية وتنويع مصادر النمو، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي تضمن إدماج المغرب في سلاسل القيمة العالمية، لاسيما في مجالات التكنولوجيا الخضراء والطيران.
بهذه القرارات، يرسخ المغرب مكانته كوجهة استثمارية موثوقة في المنطقة، قادرة على استقطاب رؤوس أموال ضخمة وتحويلها إلى رافعة للتنمية الاجتماعية وخلق فرص شغل قارة ومستدامة للشباب المغربي.
