“يعاقر ملايين المغاربة يوميا الكحول ضدا على القانون، لكن الدولة تغمض عينيها عن ذلك”، كانت هذه العبارة التي لخصت بها أسبوعية “جون أفريك” الفجوة الموجودة بين الواقع والقانون في مجال الخمور بالمغرب.
المجلة الفرنسية أحالت على نتائج دراسة كان قد أعدتها مؤسسة “يورومونيتور” لفائدة مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية عام 2013، وكشفت العديد من المعطيات التي تخص استهلاك الخمور في المملكة.
وكشفت الدراسة أن “المغاربة يستهلكون سنويا 131 مليون لترا من الكحول، منها 400 مليون زجاجة من البيرة، 38 مليون زجاجة نبيذ، 1,5 مليون قنينة ويكسي، ومليون زجاجة من الفودكا و140 ألف زجاجة شمبانيا.
وأشارت الدراسة إلى المشروبات الكحولية يتم استيرادها وتوزيعها من قبل شركات مغربية تشتغل في شفافية تامة، بل ودخلت بعض من هذه الشركات لسوق البورصة، كما هو الأمر لـ”مجموعة براسري المغرب”، مضيفة أن المغرب يستغل 37 ألف هكتار من الأراضي لزراعة وإنتاج الخمور.
ووفقا للدراسة، فان المغرب يعد اليوم، أكبر منتج ومصدر للنبيذ في العالم العربي. فبين الواقع والقانون توجد فجوة كبيرة، تردف “جون أفريك”.
” إذا كنا سنطبق النصوص القانونية على أرض الواقع، فالأمر يقتضي الزج بالكثير من المواطنين المغاربة خلف القضبان، وإغلاق جميع الحانات، والعلب الليلية، ومعاقبة المحلات التجارية، والأسواق الممتازة، وموزعي النبيذ. “فالفشل في تطبيق القانون أو تغيير نصوصه، جعلنا نغمض عينينا على ما يحدث في الواقع”، يصرح أحد المحامين المغاربة، بالدر البيضاء، في حديث لـ”جون أفريك”.
وذكرت الأسبوعية أن الأسواق الممتازة كـ”مرجان”، و “أسيما”، أحد فروع الهولدينغ الملكي ” الشركة الوطنية للاستثمار” SNI”، تبيعان النبيذ داخل متاجرهما بمختلف ربوع البلاد، قبل أن تقدم “مرجان”، منذ غشت الماضي، عن توقيف بيع الخمور من محلتها التجارية بعدد من المدن المغربية، في انتظار أن تقدم متاجر “أسيما” على نفس الخطوة في غضون الأسابيع القادمة.
وفي هذا الصدد، أكد مسؤول تنفيذي داخل محلات “أسيما”، في حديث للمجلة الفرنسية “جون أفريك”، أن أسواق “أسيما” ستقتفي نهج مرجان، قٌائلا:” نحن في انتظار انتهاء مخزون الخمور لدينا، ومع متم عام 2015 سنتوقف عن بيع الخمور”.
وخلصت أسبوعية “جون أفريك” إلى أن ” الهولدينغ الملكي تخلى عن ببيع الخمور في متاجره وأسواقه الممتازة لصالح بائعيه بالتقسيط أو ما يسمى بـ”الكرابة”، المنتشرين في مختلف الأزقة الشعبية بالمغرب، ولصالح بعض المحلات التجارية للبيع بالتقسيط مثل متاجر “Label vie”، المنتمية للمجموعة الفرنسية من رأسمال مغربي ” Best Financière”. التي تلبي اليوم رغبات مستهلكي الخمور بالمغرب .
وداخل محلات “كارفور” يمكن أيضا العثور على الخمور، لكن ورقات الأداء لاتسلم للزبناء داخل هذه المحلات تجنبا لأي عقوبات في هذا الصدد، بسبب خرق هذه المحلات لبنود الظهير الملكي 1967 الذي يمنع بيع الخمور للمغاربة للمسلمين.
“نحن لانسلم وصل الأداء لزبنائنا توخيا للحذر، لأن الوصل يشكل دليلا ماديا قويا على أننا نخرق القانون”، يقول أحد المسؤوليين بمتاجر “كارفور”.
رغم أن الدولة تمنع بيع الخمور للمغاربة المسلمين، فان البلاد تبقى المستفيد الأول من اقتصاد الخمور، بحسب “جون أفريك”. فالقطاع يشغل آلالاف الأشخاص سنويا ويحقق حوالي 4 ملايير درهم كرقم معاملات سنويا.
