عبرت الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، في بيان لها، عن رفضها للمسودة الجديدة من القانون الجنائي الذي أصدرته وزارة العدل والحريات. وذكرت الرابطة في نفس البيان أن المسودة تكرس إعادة إنتاج المدونة الحالية من خلال الاحتفاظ بالعديد من النصوص المتعارضة مع الحقوق الإنسانية للنساء وحمايتهن من العنف و التمييز ومع حقوق الانسان على العموم والتي لم ترتق حتى إلى مستوى التعهدات الحكومية وبرنامجها، ولم تراع أهم الاعتبارات الدستورية والحقوقية ونضال الحركة النسائية والحركة الحقوقية المغربية على مدى عقود .
وجددت الرابطة مطالبتها بإخراج قانون إطار شامل للقضاء على عنف النوع والذي يمكن أن يحدد الإطار العام لإصلاح كل الترسانة القانونية لضمان الحرية والكرامة والمساواة والأمن والسلامة لكل أفراد لكل النساء.
وأشارت الرابط في بيانها أن مسودة القانون الجنائي اعتمدت على نفس المنظومة القيمية المحافظة ضدا على المقاربة الحقوقية وحريات وحقوق الأفراد وضمان كرامتهم وأمنهم وسلامتهم ، بل بإدماجها لعدد من الفصول الخاصة بالعنف ضد النساء في الباب الثامن ” الجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة ، تهدف إلى إجهاض أي محاولة لإخراج قانون خاص لمناهضة العنف ضد النساء المبني على النوع ، يستجيب إلى مطالب الحركة النسائية الحقوقية والمعايير الدولية في الوقاية والحماية والزجر والتعويض عن الضرر وبالتالي إبطال أي دور محتمل لمشروع قانون 103.13.
وأضافت نفس الهيئة الحقوقية أن مشروع القانون الجنائي الجديد يتعارض كليا مع فلسفة و مقتضيات دستور 2011 و التزامات المغرب الدولية في مجال ضمان الحريات وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا.
