أوضح امحند العنصر، وزير الشباب والرياضة، أنه حضر أشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي بصفته الحكومية وليس رئيسا لجهة فاس مكناس التي انتخب فيها يوم 14 شتنبر الجاري، وبالتالي فلا وجود لحالة التنافي في حينها بين المسؤولية الحكومية عن قطاع الشباب والرياضة ورئاسة مجلس الجهة.
وقال العنصر في تصريح لـ “فبراير.كوم” :”يوم انعقاد المجلس الحكومي لم أصبح بعدُ رئيسا لمجلس جهة فاس مكناس، إذ لم يتم التأشير على المحاضر من طرف الجهات المختصة ولا تسليم السلط”.
وأضاف الوزير والأمين العام لحزب الحركة الشعبية: ” المادة 17 من القانون التنظيمي للجهات التي تنص على أنه لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة” لا تحدد آجالا لتقديم الاستقالة، ورغم ذلك قدمتها في إبانها لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أكثر من أسبوع”.
وتابع العنصر في ذات التصريح ” إذا فرضا أن استقالتي يجب أن تكون فورية فينبغي أولا أن تكون لدي صفة رئيس الجهة، وهذه الصفة لم تكن موجودة يوم انعقد المجلس الحكومي، ولم يتم الحسم في المحاضر التي وضعت لدى وزارة الداخلية والقضاء”.
يذكر أن القانون التنظيمي للجهات ينص على أنه لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عوض في الحكومة أو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، أو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
