في الذكرى الأربعينية للإضراب المفتوح للأطباء ف المراكز الاستشفائية، قال أحد الأطباء في تصريح له لـ “فبراير.كوم”: “الحكومة لم تصل إلى توافق معنا، إلا حين استشعرت خطورة الموضوع، بتشبثنا بخوض سنة بيضاء، والتي كانت ستفسر عن خسائر كبيرة هي من ستتحمل مسؤوليتها. صحة المواطنين ليست هم الحكومة الأول كما تدعي، فالإضراب المفتوح شل المستشفيات الجامعية الخمس بالمدن الكبرى بالمغرب، والتي تمثل 60 في المئة من العلاجات المتواجدة في المغرب”.
وأضاف: “أي عاقل سيجد بأن مطالبنا مشروعة وجد بسيطة. كيف يعقل أن يقضي الطبيب فترة الإلزامية أو ما يُعرف بـ “لا كارد”، من 24 إلى 48 ساعة، دون أن يتم تعويضه عليها؟ كيف يمكن أن نتخيل أن أجر طبيب قضى 14 عاما في الدراسة، يوازي أجر من درس فقط 3 سنوات (3500 درهم)؟ ولمن قول إن “أطباء بلا حدود” أكثر إنسانية منا، أرد أن أرد عليهم: “دول أولئك الأطباء تخصص لهم 20 ألف درهم للشهر”. لا يمكن أن نقرن الإنسانية بتنازلنا عن حقنا في التعويض الذي نستحقه”.
وختم: “وصلنا في نضالنا إلى خطوات تصعيدية، وبدأنا الاعتصام داخل المستشفيات، والوزارة من ستتحمل عواقب قراراتها. منذ عام 2007 والوزارة تعدنا بالحوار وتخصيص لجنة، لكن بدون فائدة”.
