جرت اتصالات مكثفة بين كل من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وإدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، من أجل تجاوز المأزق الذي وجد حزب التقدم والاشتراكية نفسه فيه ومعه الحكومة، بسبب ما أثاره مشروع قانون العمال المنزليين، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، من جدل ومعارضة.
وحسب يومية “المساء”، فقد كان لافتا، خلال المجلس الحكومي، اقتراح أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، كحل للخروج من ورطة مشروع قانون العمال المنزليين، تقديم الحكومة لتعديل خلال الجلسة العامة للمصادقة على المشروع، يقضي بوضع مرحلة انتقالية لتطبيق السن القانونية لتشغيل القاصرين، من خلال التنصيص على تطبيق سن 16 سنة لمدة عامين، ليتم رفعها بعد ذلك إلى 18 سنة.
