خرج إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، عن صمته في قضية استفادته من بقعة أرضية بأراضي “خدام الدولة “بالرباط، بأثمنة زهيدة،” قائلا” أؤكد أنني بالفعل أملك و زوجتي البقعة رقم 68 في تجزئة الزاهرية منذ يناير 2003، وأن مدخلي إلى هذه الملكية هو الشراء من الأملاك المخزنية بسعر 370 درهم للمتر المربع”.
وبرر لشكر حصوله على ارض بالرباط بثمن بخس، أن” جل أحياء الرباط كانت في ملكية الدولة أو مؤسساتها أو شركاتها، و بالتالي و إنصافا للجميع فلا بد من ذكر كل المواطنين و المواطنات الذين تملكوا سكنهم بهذه الطريقة، وسيظهر أن هناك من الأسماء من استفادت عدة مرات في المدينة نفسها”.
وأوضح لشكر في بيان يتوفر الموقع على نسخة منه، أنه “عند نهاية التسعينات تقدم بطلبات إلى كل من مندوبية السكنى وأملاك الدولة لشراء بقعة في أي تجزئة تنشئها الدولة، وبالفعل سنة 2002، تم الاتصال بي باعتبار تسجيلي الاحتياطي في لائحة الراغبين في الشراء و باعتبار توفر شرط عدم الشراء مسبقا من أملاك الدولة”.
وكشف لشكر، أن” المرسوم الصادر عن الوزير الأول في حكومة التناوب، عبد الرحمان اليوسفي، و الذي أمهل المستفيدين من هذه البقع سنة لأداء ثمن البقعة و إلا اعتبروا في عداد من تخلى على بقعته، تم على إثرها المناداة عليه للاستفادة من البقعة”، مضيفا ” الأمر الذي يؤكد أنها لم تكن صفقة أو “همزة” و إلا لما تخلى صاحبها عنها”.
ودعا لشكر” إدارة التسجيل إلى نشر أثمنة البقع المجاورة من لONEP إلى عين عودة و كم كان ثمنها وقتها للقياس حتى تكون تعليقاتنا عادلة”، مؤكدا أن “اليوم هناك أراضي تبعد عنها ب5 كيلومترات تعتبر أراضي فلاحية تباع بالهيكتار وليس بالمتر، قائلا إن “الثمن الذي أديناه و زوجتي في 2002/2003 كان يمكننا بشراء هكتارات بقربها.
