قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أنه تلقى من المواطنات بمدينة تطوان ( شمال المغرب)، وباستغراب شديد، خبر منعهن من دخول المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بالمدينة نفسها، من طرف عناصر الشرطة والحرس الخاص، بناءً على تعليمات شفوية صادرة عن رئاسة المحكمة دون تقديم توضيحات وذلك قصد سماع الأحكام القضائية التي يكون أفراد من أسرهن وعائلتهن متابعن فيها .
وحسب الأبحاث التي قام بها مرصد الشمال لحقوق الإنسان تبين أن قرار منع الإناث دون الذكور من دخول قاعات المحكمة خلال فترة الاستماع للأحكام القضائية، والتي غالبا ما تكون مساءا، جاري به العرف منذ مدة طويلة، مبني على تمييز واضح على أساس الجنس على اعتبار أن المرأة غير قادرة على تحمل الاستماع إلى الأحكام ومصابة بالعجز وبسبب التجاءها للبكاء والصراخ للتعبير عن تذمرها أو صدمتها.
وأدان المرصد المذكور، في بلاغ له، توصلت “فبراير.كوم”، باستمرار العمل بعرف بائد يتمثل في التمييز الواضح ضد المرأة بمنعها من دخول مؤسسة عمومية ( قاعات المحكمة ) للاستماع إلى الأحكام القضائية.
وطالب وزارة العدل والحريات بإلغاء العمل بالعرف السائد وتمكين المرأة من حقها في دخول المحاكم.
