فوزية عسولي
اعتبرت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، في بيان لها، أن التشكيلة الحكومية الحالية المكونة من 31 وزيرا ضمنهم امرأة وحيدة، تراجعا خطيرا لما حققته النساء من مكتسبات، وعن ما شكله الدستور من نهوض تاريخي وسياسي للمجتمع المغربي، من أجل إقرار المساواة بين النساء والرجال في كافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأكدت الرابطة في نفس البيان أن هناك خطرا قد يهدد حقوق النساء، التي تحققت بفضل نضال الحركة النسائية المستميت في كل أرجاء المغرب كمعبر أصيل وصادق عن طموح النساء في الانعتاق والتحرر وإقرار المساواة بقواعدها المتعارف عليها كونيا. وقد عبرت الرابطة عن قلقها الشديد للتراجع الحاصل في تقلد النساء لمناصب القرار السياسي، بحيث توجد فقط امرأة واحدة في الحكومة الحالية مقارنة مع سنة 2007، إذ تقلدت سبع نساء المناصب الوزارية، كما أنه بالرغم من تنصيص الدستور على العمل من أجل إقرار المناصفة، فإن تمثلية النساء في البرلمان لم يتجاوز 17 في المائة. وقد حملت الرابطة المسؤولية الكاملة للأحزاب المشكلة للحكومة وفي مقدمتها رئيسها، على اعتبار أنه مطالب، سياسيا ومؤسساتيا بالاجتهاد من أجل التفعيل الخلاق لمقتضيات الدستورية وضمنها إجراءات المناصفة. كما اعتبرت الرابطة أن المفاوضات والمشاورات حول تشكيل الحكومة، لم تعتمد آليات واضحة تترجم مضمون النص الدستوري، القاضي باعتماد منهجية تسهل ولوج النساء لمراكز القرار السياسي، كما تأسفت لكون بعض الأحزاب المحسوبة على الصف الديمقراطي، وعلى رأسها حزب التقدم والاشتراكية قد تخلت عن التزاماتها السابقة القاضية بالعمل على تفعيل الإجراءات المؤدية للمناصفة، وفي مقدمتها تقلد المناصب الوزارية، واشتراط مشاركته في الحكومة بتطوير المكتسبات النسائية والحفاظ عليها.
