بعد القرار الذي اتخذه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان، بناء على تعليمات صادرة عن النيابة العامة والهادف إلى استئناف قبول القاضي المعزول محمد الهيني بهيئة المحامين بتطوان.
نفى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات علاقته بالطعن الذي اتخذه الوكيل العام للملك، وقال في بلاغ صادر عن ديوان الوزارة، توصلت “فبراير.كوم” بنسخة منه، أن الأمر يتعلق بصلاحيات قانونية يمارسها الوكيل العام للملك و لايحتاج فيها إلى تعليمات من أي كان، خاصة أن ما قام به لا يتعدى إحالة القرار المتخذ من قبل هيئة المحامين بتطوان على القضاء الذي ستبقى له الكلمة الأخيرة في الموضوع.
