قال المعطي منجب، الناشط الحقوقي، وأحد مؤسسي جمعية “الحرية الآن”، إن قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بخصوص الجمعية، و القاضي بعدم قانونية تأسيس ما سمي بجمعية “الحرية الآن” مجحف وظالم.
وأوضح منجب عبر اتصال هاتفي مع “فبراير”، أن القرار استند على كون الإجتماع التأسيسي لم يكن عموميا، “وهذا استعمال لنص قانوني في غير محله، لأن ما ذكروا، يخص التجمعات العمومية وليس تأسيس جمعية مدنية” معتبرا هذا “تعد على حقوق المواطنين وخرق لقانون الجمعيات، ودلالة على أن العدالة في المغرب “مازالت غير مستقلة والقضاء غير مفصول عن الجهاز التنفيذي.
وفسر منجب دواعي الحكم باعتباره “تجسد لخشية الدولة من قوة جمعية “الحرية الان” الكامنة في ضمها أطيافا متنوعة وإيديولوجيات متعددة، وهذا لا يروق لجهات معروفة تتخذ سياسة فرق تسد منهجا لها”
وأضاف المتحدث، “إن ادعاء المغرب بلوغه خطوات مهمة في مجال حقوق الإنسان والحريات الفردية، غير صحيح بدليل الواقع”، مؤكدا في ذات الان أن “مكتب الجمعية سيجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة، للرد على القرار،
يذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أصدرت أول أمس الثلاثاء 7 فبراير 2017، حكما في الملف المتعلق بالطعن في الإستئناف الذي تقدمت به السلطات المحلية لولاية الرباط ضد الحكم الإبتدائي الصادر لصالح لجمعية “الحرية الآن”، يقضي بإلغاء الحكم المستأنف وهو ما يؤكد مشروعية قرار الرفض الصادر عن سلطات ولاية الرباط وبالتالي عدم قانونية تأسيس ما سمي بجمعية “الحرية الآن
