تنظم الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة و الحق في الحياة، ندوة صحفية تقدم فيها تقريرا عن الوضع الصحي بالمغرب، وذلك يوم الأربعاء 15 فبراير 20،.ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الندوات، عزيز عدنان قرب باب الأحد بالرباط.
وحسب بلاغ لللشبكة، توصل “فبراير” بنسخة منه، فإن الندوة ستشكل فرصة لتشخيص حصيلة عمل الوزارة الوصية، والتي يمكن تقييمها كالتالي: انتزاع الطبيعة الشمولية للنظام الصحي واختزاله في مشهد خدماتي اجتماعي إحساني وليس كحق إنساني ملزم للدولة ومؤسساته المختصة، وارتفاع عدد من المؤشرات السلبية والوفيات بما يحمل وزارة الصحة المسؤولية الرئيسية والكاملة في هذه الحصيلة السلبية والغير مشجعة.
من جهة أخرى، اعتبر البلاغ، أن منهجية وضع الوزارة لسياساتها واختياراتها الصحية والإستراتيجية فاشلة ومحدودة ، وغير قابلة للتطبيق وغير مجدية لمعالجة الإشكالات الصحية الكبرى المتراكمة، وذلك نتيجة ضعف التمويل وسوء التدبير والتخطيط و الفساد وهدر الإمكانيات إضافة إلى غياب المراقبة والتتبع والتقييم وربط المسؤولية بالكفاءة والمحاسبة.
واقترحت الشبكة حلا للمشاكل المذكورة خلق نظام صحي عادل متميز يوفر خدمات صحية وأساسية مقبولة التكاليف، متاحة أمينة ذات نوعية ومعايير عالية ترتكز على مبادئ التأمين الصحي شامل المبادئ لكافة المواطنين مع بيئة صحية سليمة للوصول إلى مجتمع صحي معافى وحصول جميع الفئات العمرية على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية لمدى الحياة
في ذات سياق بسط البدائل ترى شبكة الدفاع عن الحق في الصحة أن ضمان وتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية ، منظمة ومتكاملة، عادلة ومستدامة وفي متناول جميع السكان من أهم أسباب تحقيق الحق في الصحة باعتباره حقا من حقوق الإنسان وفق دستور المنظمة العالمية للصحة، والفصل 31 من دستور المملكة، وكل ذلك قصد رعاية صحية ذات معايير معتمدة على الأدلة والبراهين العلمية، ومبنية على أربع مبادئ مترابطة تتفق مع مبادئ حقوق الإنسان وعلى على ميثاق وطني ومخطط واستراتيجية ملزمة لتحقيق العدالة الصحية والمساواة في ولوج العلاج والأدوية ومجانية التطبيب.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
