دخلت المعارضة المصرية على خط الأحداث الساخنة التي تعيشها الحسيمة والمدن المجاورة، حيث أعلن المجلس السياسي للمعارضة المصرية عن دعمه لحراك الريف، مطالبا بالإفراج الفوري عن المعتقلين الريفيين، ومؤكدا رفضه اعتماد أساليب القوة والعنف من طرف السلطات لفك الاحتجاجات، وذلك من خلال بيان رسمي أصدره بتاريخ 1 يونيو 2017.
وأفاد المصدر أن المعارضة المصرية تدين اعتقال ناصر الزفزافي ومناضلي الحراك الشعبي، محملة كامل المسؤولية للدولة، ومناشدة الملك محمد السادس بإصدار عفو عام للإفراج الفوري عن المعتقلين.
وجاء في بيان المجلس أيضا، أن المعارضة رأت بأن السلطات العمومية انتهجت سلوك النزعة الانتقامية والحملة القمعية الشرسة ضد القائمين على الحراك، مطالبة بفتح تحقيق ضد الأجهزة الأمنية والاستجابة لمطالب ساكنة الريف.
واختتمت المعارضة المصرية تدخلها في حراك الريف قائلة إنها سجلت إدانتها رسميا لنظام المملكة، الذي لم يتفاعل مع المطالب المشروعة رغم متابعته اليومية، وعدم تحمله مسؤوليته السياسية، حسب ما جاء في بيان المجلس السياسي للمعارضة المصرية.