أعادت دعوة الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، الى تعديل قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالإرث بصورة مرحلية متدرجة حتى بلوغ هدف المساواة التامة بين الرجل والمرأة، النقاش في الأوساط الحقوقية والقانونية بالمغرب حول المساواة في الإرث الى الواجهة.
خديجة الروكاني، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، اعتبرت في تصريح لأسبوعية “تيل كيل”، أن تونس مثال يحتذى، ومميز في العالم العربي والاسلامي في موضوع المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث”، مشيرة الى أن “وضعية حقوق الانسان في هذا البلد متقدمة مقارنة بعدد من البلدان الإسلامية الأخرى”.
وأضافت الناشطة الحقوقية أن “تونس نموذج في المساواة بين الرجل والمرأة سواء تعلق الأمر بموضوع الإجهاض، حظر تعدد الزوجات، وبمجالات أخرى لأن البلاد حققت تطورا مهما”، مبرزة أن ” المغرب كان عليه انتظار سنة 2004 ليكون للنساء الحق في طلب الطلاق في الوقت الذي حسمت فيه تونس مع هذا الاشكال منذ مدة”.
من جهتها، ترى فوزية العسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أن “تونس نموذج لكن نتمنى تجاوزها”، مؤكدة أن ” الخبراء وذوي الاختصاص سواء في تونس او المغرب يجمعون على أن قوانين الإرث الحالية الخاصة بالإرث لاتتوافق مع روح العصر، والسياق الاجتماعي الراهن”.
وتؤكد رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أن “هناك أطرافا في المجتمع المغربي تبدي نوعا من الممانعة والمقاومة تجاه بعض القوانين لاعتبارات ايديولوجية، ثقافية أوإسلامية، لكن هذا الامر بحسب ذات المتحدثة، لم يمنع المملكة من القيام بالعديد من الإصلاحات في السنوات الماضية لضمان المساواة بين الرجل والمرأة”، مشيرة الى أن المغربيات أصبحن أكثر وعيا بدورهن في المجتمع، ونتمنى أن يواصلن هذا المشوار”.
