أمر الملك بتشكيل لجنة البحث والتحري خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه والتي تشكلت من مفتشتي وزارتي المالية والداخلية حول تعثر برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”. ، الذي دشنه سنة 2015.
وفي هذا الصدد قال خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، في تصريح خص به “فبراير”، “أعتقد أن الأمر يرتبط بلجنة مشكلة طبقا لتعليمات ملكية وهي مسألة تدخل في باب الاختصاص العام للملك وليست محصورة بقانون يتم تحديد طريقة تشكيلها أو مهامها المحددة أو تاريخ عملها وأجاله”.
وتابع أستاذ العلاقات الدولية “لذا فليس هناك ما يمكن أن يبين ما إذا كانت اللجنة قد تجاوزت مدة يمكن من خلالها القول أنها تأخرت في إعلان النتائج. ومن زاوية أخرى أعتقد أنه إذا كانت اللجنة يجب أن تحدد مسؤوليات المسؤولين الكبار في الدولة انطلاقا من خطاب العرش الأخير، أي أنه ليس هناك شخص بمنأى عن المحاسبة، فإنها يجب أن تدقق في كل المعلومات وألا ترفع تقريرها إلا في حالة تحديد شامل وكامل المسؤوليات وهو أمر يحتاج لوقت طويل ربما.
من جهته قال عزيز إدمين، باحث في العلوم السياسية، تعليقا على عدم إعلان عن نتائج لجنة البحث والتحري في تأخر مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط” “ربما لازالت تقوم بمهامها وأعمالها في التحري”، وتابع “ومن جهة أخرى فان المتتبع لمثل هذه اللجن التي يتم انشاؤها في ظروف استثنائية لا تصدر تقارير للعموم”.
وأضاف في تصريح خص به “فبراير”، “حيث يتم التفاعل مع توصياتها من قبل الدولة والمؤسسات دون نشر مضامينها، كنموذج لجنة أعشاب مركب مولاي عبد الله ف الرباط ولجنة دانيل كالفان، ولجنة حادثة طنطان … وتيشكا، وكلها مخططات تم إنشاء لجن قامت بعملها ولكن مضامين التقارير تبقى سرية وهذا يترجم إستراتيجية النظام السياسي في المغرب والقائم على ركنين: ركن الكتمان وركن السرية”.
