أسقطت المحكمة الدستورية مقعدا جديدا لحزب الاصالة والمعاصرة، بالدائرة الانتخابية المحلية “انزكان – أيت ملول”، وألغت بذلك انتخاب محمد غالم عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 في الدائرة المذكورة.
وأمرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جزئية بهذه الدائرة، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وبرفض طلب محمد غالم الرامي إلى إلغاء انتخاب النائبين رمضان بوعشرة وأحمد أدراق عضوين بمجلس النواب.
وبررت المحكمة الدستورية قرارها بكون الطعون فيه ” عمد بمعية أنصارحزبه بتوزيع وتعليق إعلانات انتخابية متباينة على الأعمدة الكهربائية وعلى واجهات المقرات، لا تحمل إلا إسما واحدا وصورة واحدة في الجماعات الستة التي تتكون منها الدائرة الانتخابية، كما عمد إلى إخفاء بيانات المترشح الثالث في لائحته، مما يشكل تدليسا على الناخبين”.
