لم يمر اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام، الذي يتزامن مع العاشر من أكتوبر من كل عام، دون أن يثير الجدل من جديد حول هذه القوبة في أوساط المجتمع، ويعيد إلى الواجهة نقاشا قديما جديدا حول هذه النقطة الخلافية .
الجدل حول هذه العقوبة يخلق سجالا كبيرا بين من يرى ضرورة حذفها من التشريع المغربي وملائمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، هذه الدعوة هي من باب الدفاع عن الحق في الحياة المكفول دستوريا أولا ثم كونيا، حسب نفس هذا التيار.
الداعون إلى المحافظة على عقوبة الإعدام ضمن التشريع المغربي، بل يدعون إلى تنفيذها، يرون فيها ردعا للمجرمين وعبرة للآخرين ن خاصة وأن الدستور يتحدث عن كون الاسلام دين الدولة والتشريع الإسلامي ينص على القصاص.
وقال عزيز ادمين، رئيس مركز الشباب للحقوق والحريات،”للاسف الشديد يتذرع مناصرو الإبقاء على عقوبة الإعدام إلى طرح السؤال : ماذا لو كان الضحية ابنك أو أخوك أو أمك؟ أي يتم تحوير النقاش من مجاله العام إلى المجال الخاص”.
المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام لها مبررات عديدة، حسب إدمين،” منها أن دراسات عديدة أثبتت بوجود ما يسمى بالخطأ القضائي، وأيضا أن هذه العقوبة تعتبر من بقايا العقوبات الهمجية وغير الحضارية، فالمجتمعات تطورت وأنتجت عقوبات جديدة تهدف الى إعادة الإدماج داخل المجتمع، وليس العقوبات باعتبارها انتقام”.
وتابع نفس المتحدث دفاعه عن إلغاء هذه العقوبة، في تصريح خص به “فبراير” ، “ومن جهة أخرى فالإعدام ليس بعقوبة ردعية، الدولة التي تعرف أعلى مستويات تطبيق الإعدام كالولايات المتحدة الأمريكية تعرف أعلى مستويات الجرائم”، مضيفا أن “النقاش اليوم، يجب أن يكون عاما وشاملا، وعدم الاختباء وراء حالات فردية”.
بالمقابل يرى محمد ابراهمي، باحث في الأسرة والتحولات المعاصرة، ” أن رأي الداعين لإلغاء العقوبة راجع لنظرة أحادية الجانب والوجهة من جانبين، الأول استحضار البعد الدنيوي دون الأخروي، حيث الإعدام في الإسلام إذا ثبتت شروطه وتوفرت إثباتاته طهارة في الآخرة إذا صاحبها توبة نصوح من الجاني في الدنيا،والجانب الثاني مراعاة مصلحة الجاني وتجاهل حق الضحية”.
وتابع في تصريح خص به “فبراير” فالعقوبة في الإسلام أصلها ومقصدها إحقاق الحق ووقاية المجتمع من الجريمة، وعدم تفويت مصالح الناس وتضييعها، والتطاول عليها، ولعل نسبة الجريمة وتطورها يثبت فشل منظومة الردع والزجر والوقاية المعتمدة في القوانين الجنائية بما في ذلك التي تطبق الإعدام نصا لا واقعا كالمغرب”.
الباحث في قضايا الأسرة التحولات المعاصرة يرى أن “المطلوب ليس إلغاء العقوبة بل الحرص على عدم استخدامها في غير محلها، مع توفر الضمانات والشروط اللازمة لتطبيقها”.
وفي نفس الاتجاه سار ياسين العمري، باحث في القانون، وقال في تصريح خص به “فبراير” حول عقوبة الاعدام ” يجب تستمر بل و تفعل لزجر عتاة المجرمين، الهدف الردع و الزجر وتقليل نسبة الجرائم مثلا”، مضيفا أن “المغرب ﻻ تزال قوانينه تنص على الإعدام و الخروج من هذا المأزق يتأتى بملائمة قوانينه، رغم ان القانون الدولي أسمى من نظيره الوطني و لكن المغرب عمليا ﻻ يطبقها”.
وأضف العمري، في سياق دفاعه عن بقاء هذه العقوبة ” أصر على بقائها لأنها تحقق الأمن المجتمعي،ماذا عن مغتصبي الأطفال، وإن لم يتم زجرهم بعقوبات صارمة كالإعدام فلن يرعوا “، مردفا بالقول “المغرب له سياق مختلف،فالمغرب ينص دستوره على انه دولة إسلامية و الاسلام يشرع القصاص و ينص على التعزير و الحدود”.
ويرى نفس المتحدث، أن الهدف من العقوبة ليس هي نفسها ولكن اعطاء العبرة، وقال في هذا الصدد “الهدف ليس العقاب بحد ذاته بقدر ما هو الزجر،لو عوقب شخصان أو ثلاثة من مغتصبي الأطفال بالإعدام ﻻ أظن انه سيجرؤ بعد ذلك احد”.
