طالبت ثلاث شخصيات سياسية وعسكرية جزائرية، من بينها عدنان طالب الابراهيمي، وزير الخارجية السابق ومرشح للانتخابات الرئاسية في 1999، قبل أن ينسحب منها ويفوز بها بوتفليقة، بعدم ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في بيان نشر الأحد .
وقال البيان « إن المسؤولين عن هذا الإفلاس، وقد اطمأنوا إلى الإفلات من العقاب (…) يتمادون في كبريائهم واحتقارهم للمواطنين إلى حد الإعداد لفتح طريق لعهدة رئاسية خامسة لشيخ عاجز عن الحركة، وغير قادر على التعبير… » متابعا « لقد طفح الكيل ».
ودعا البيان المؤسسة العسكرية إلى « أن تنأى بنفسها بوضوح لا يقبل الشك عن المجموعة التي استولت على السلطة بغير حق، وتريد التمسك بها بإيهام الرأي العام بأنها تحظى بدعم المؤسسة العسكرية ».
ووقع البيان إلى جانب الابراهيمي المحامي علي يحيى عبد النور وزير سابق، والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس قائد القوات البحرية سابقا.
وفي هذا الصدد قال محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن “صدور هذا البيان من طرف هذه الأسماء الوازنة وفي هذا التوقيت بالضبط يؤكد ما تناولته مجموعة من المنابر الإعلامية عن أن هناك تحركات جدية يقودها جناح قوي ومتنفذ في محيط الرئيس غايتها إعادة ترشيح بوتقليقة لولاية خامسة”.
وتابع في تصريح خص به “فبراير” ” وبطبيعة الحال هذا الجناح يحظى بدعم قوي من طرف المؤسسة العسكرية، وما يفسر هذا التوجه ربما هو صعوبة إيجاد شخصية تتوفر فيها الشروط الضرورية سواء ثقة ورضى العسكر وموافقة الكارتيلات المالية التي ظهرت مؤخرا لتشتغل”.
ويرى الزهراوي أن سيناريو إعادة بوتفليقة قد بدأ جليا من خلال مجموعة من المؤشرات، أولها،” رفض العسكر التدخل وفق المقتضيات الدستورية لملئ الفراغ الناتج عن الوضع الصحي للرئيس الحالي، بحيث أصدرت المؤسسة العسكرية بلاغا في سابقة من نوعها ترفض المطالب التي رفعتها بعض الاحزاب والشخصيات المدنية بالتدخل لايجاد حلا للوضع المحتقن الذي ينذر بالانفجار”.
أما المؤشر الثاني، فيثمتل، حسب المتحدث نفسه في ” إبعاد وإقصاء كل المرشحين من دائرة السلطة وشحن حملات إعلامية ضدهم”، ثالث هذه المؤشرات يقول الزهراوي “هو تغول محيط الرئيس الحالي خاصة شقيق بوتفليقة، بحيث أصبحت المجموعة الضيقة الحالية وبفضل التحالفات التي نسجتها مع القادة العسكريين واللوبيات المرتبطة بالمال والأعمال، بمثابة أوليغارشية تقود البلاد من خلف الستار”.
ويخلص أستاذ العلوم السياسية إلى أن ” هذه العوامل والمؤشرات تؤكد أن انتقال السلطة في الجزائر يعتبر محكا حقيقيا ومصيرا لهذا البلد، بحيث أن جميع السيناريوهات تبقى مفتوحة وواردة، لاسيما وأن هناك تحذيرات غربية تؤكد أن الأوضاع مقلقة وأن هذا الجار يتجه نحو المجهول”.
