قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أنه “بعد دراسة لست سنوات من تدبير حكومة عبد الإله بنكيران السابقة، وصلت المستشفيات العمومية إلى حالة الإحتضار لكون 75 في المائة منها لا تقدم الأمن الصحي للمواطن في جميع أبعاده سواء من ناحية العلاج أوالوقاية و التشخيص الدقيق”.
وأضاف لطفي في تصريح لـ “فبراير.كوم” أن “الفترة التي دبر فيها الحسين الوردي وزارة الصحة إرتفعت فيها نسبة الأخطاء المهنية القاتلة، والمستشفيات العمومية أُفرغت من رسالتها الإجتماعية والإنسانية، والمريض حين يتجه للمستشفيات يصاب بالهلع والخوف لأنه لن يتلقى العلاج ويقضي ساعات طوال في الإنتظار”.
وتابع قائلا “الوضعية التي وصلت إليها الصحة بسبب الحسين الوردي عبر سوء التسيير والتدبير، وعملية تقليص الموارد البشرية للمستشفيات، وترك المجال للفوضى والتسيب لدرجة أنه نجد في بعض المستشفيات أُناس يلبسون الوزرة البيضاء ويتظاهرون بأنهم أطباء وهم سماسرة، الرباط ومراكش نموذجا”.
وأشار المتحدث ذاته، أن “التقرير الأخير للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أورد أن 95 في المائة من المرضى الذين يتوجهون اليوم للمستشفيات العمومية لا تأمين صحي لهم، مما يعني أن الفئة المتوسطة ومن لهم تأمين يفضلون المصحات الخاصة، وبذلك أصبحت المستشفيات العمومية للفقراء وتنتج الفقر”.
وعن بطاقة الراميد، أوضح لطفي، أنها “أصبحت كشيك بدون رصيد ولا تفيد، لأن المريض حينما يحلُ بالمستشفى مُطالب بإجراء “سكانير” و التحليلات وذلك يتم “خارج المؤسسة الصحية العمومية لأنها لا تتوفر على تلك التجهيزات، وأيضا على الحامل لبطاقة “راميد” شراء الدواء من جيبه”.
وكشف المصدر ذاته، أن “الأموال التي تبلغ حوال 12 مليار درهم، ثلاثة مليار درهم سنويا، المخصصة لتغطية نفقات العلاج لحاملي بطاقة راميد حولتها حكومة عبد الإله بنكيران لتغطية ثقوب في الميزانية وربما لتسديد الديون التي على المغرب بدل تسليمها لـ 41 مستشفى و 5 مستشفيات جامعية”.
وإعتبر الناشط في مجال الصحة، أن “فترة الحسين الوردي خلال توليه وزارة الصحة كانت سيئة جدا، وقرارالإقالة كان في محله لأنه لو إستمر في منصبه لتم إغلاق جميع المستشفيات، أما تقرير الحسيمة فهي النقطة التي أفاضت الكأس بالنسبة لقطاع الصحة، وأنه خلال ولايته تفنن في صناعة الكذب، و بنكيران كان يقول للمواطنين أن أنه أحسن وزير للصحة.

