أعلن البرلماني مصطفى الشناوي عن تراجعه عن الإستقالة من عضوية المجلس الوطني للحزب بقوله : “إستجابة لطلب الرفيقات والرفاق، فإنني كمناضل في الحزب الإشتراكي الموحد وفي فيدرالية اليسار الديمقراطي، ولكن هذه الأسباب واعتبارا لأن الخلاف والتقدير لا يفسد للمسار هدفه القوي.”.
وأضاف في نص المراسلة التي تتوفر “فبراير.كوم” على نُسخة منه، “بعد إعلاني عن قرار الإستقالة من عضوية المجلس الوطني للحزب الإشتراكي الموحد وصلني سيل من التأويلات والقراءات السلبية وغير الصحيحة تحمل القرار أكثر من حجمه، وقد تعمد البعض تحويل شأن داخلي عادي وطبيعي في حزب حي إلى موضوع عام ومادة دسمة للتشويش على حزبنا وخلط الأوراق مع قرب إنعقاد مؤتمرنا الرابع”.
وتابع بالقول “ما قمت به خلال قراري هو تعبير عن قلق مناضل يأمل لإنتصار تقوية المؤسسات، وهو في عمقه تعبير عن غيرتي على وحدة الحزب وتماسكه وخطه السياسي وهويته اليسارية ومشروع فدرالية اليسار المتجه نحو الإندماج”.
وقد “تناسلت ولازالت تتناسل التساؤلات والأجوبة المجانبة للصواب من طرف البعض الذي إستغل قرار داخلي وحاول توظيفه خارج سياقه للمس بصورة الحزب الإشتراكي الموحد الذي أعتز بالإنتماء إليه وأفتخر بوحدته المتعددة وبسعى مناضلاته ومناضليه إلى التدبير العقلاني للإختلاف، ولتفويت الفرصة على كل من يبحث عن إفتعال الزوابع بيني وبين الحزب الذي أفتخر بالإنتماء إليه والذي ساهمت إلى جانب مناضلات ومناضلين في تجميعه وتوحيده وتطويره وتقويته والحفاظ على هويته”، يختم برلماني فيدرالية اليسار مراسة التراجع عن قرار الاستقالة.
