شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لتقديم ومناقشة مقترح قانون ضد الميز العنصري وكراهية الأجانب صباح اليوم الثلاثاء 16 يناير 2018 تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية يوم الخميس 9 مارس 2017.
وجاء في مذكرة تقديم مقترح القانون تتوفر “فبراير.كوم” على نُسخة منه، “كما أصبح المغرب منذ بداية هذا القرن قبلة لعبور المهاجرين إلى أوروبا وبلدا يستوطن فيه المهاجرون من دول جنوب الصحراء مما يستدعي إصدار تشريع يخولهم حقوقا ومعاملة تقوم على المساواة وعدم التمييز بينهم وبين المواطنين المغاربة ونبذ كل تمييز عنصري في حقهم إنسجاما مع سياسة المملكة”.
وحسب المادة الأولى من المقترح أنه “يهدف هذا القانون إلى تشجيع وتعزيز إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، والملامح الجسدية المظهرية لجميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في الإقليم الوطني”.
وشدد مشروع القانون في مواده على “منع التمييز بين الأشخاص القانونية بسبب أصل كل أو بعض أعضائها أو أصلهم الوطني أو وضعيتهم العائلية أو الإجتماعية أو الصحية أو آرائهم الفكرية أو السياسية أو أنشطتهم أو إنتمائهم السياسي أو الإديولوجي أو الديني”.
وأشارت المادة 13 إنه بالمصادقة على القانون من طرف مجلسي النواب والمستشارين “يجب على السلطات العمومية المكلفة بالأمن أن تحدث في أجهزتها الوطنية والإقليم خلايا تهتم بمحاربة ومنع أي تصرف أو سلوك عنصري أو تحريضي على كراهية الأجانب”.
ونصت المادة 16 من مشروع القانون بأنه “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تقدر ما بين 1000 إلى 50000 درهم كل من قام بعمل أو سلوك فيه تمييز ويتضمن عنصرية واضحة ميز أو أقصى شخصا أو أكثر بسبب الأصل العرقي أو الوطني أو الملامح الجسدية المظهرية”.
