نددت اللجنة المحلية لدعم الحراك الشعبي بجرسيف بقرار إقدام السلطات الأمنية على منع الوقفة التي كانت مقررة يوم الجمعة المنصرم بجرسيف من أجل المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي، مشيرة في بلاغ لها أن الهيئات الداعية إلى الوقفة تفاجأت ب “الإنزال الأمني الكثيف بمختلف الأجهزة البوليسية والمخابراتية والسلطات المحلية من باشا المدينة والقياد وأعوانهم من الشيوخ والمقدمين وعميد الشرطة والقوات المساعدة والسيمي وغيرهم، وتم الإصرار على منع الوقفة ولو بالتدخل القمعي”.
واعتبرت اللجنة التي تضم مكونات فيدرالية اليسار بجرسيف وحزب النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي أن “هذه الممارسات السلطوية أصبحت ممنهجة بإقليم جرسيف حيث المنع والقمع هو الأصل في ممارسات السلطة الإقليمية والمحلية”، مضيفة أن تلك “الممارسات القمعية مدانة من جميع المنطلقات القانونية والحقوقية والسياسية حيث يتم منع هيئات قانونية من ممارسة حقها في تأطير المواطنين وممارسة الحريات العامة”، وفق تعبير البلاغ.
وأدانت نفس الهيئة “الحصار المضروب على الصحافة المحلية”، ورفضت في نفس الوقت “تكميم الأفواه من خلال طبخ الملفات والمتابعات كما وقع للمراسلين والمدونين زعوم ادريس وسعيد بوغالب وللناشط السياسي والحقوقي محمد كوحكوح”، معبرة عن تشبثها ب “بضرورة إخراج المستشفى الإقليمي إلى حيز الوجود وفق المعايير الدولية للحق في الصحة”، على حد تعبير البلاغ.
