كشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس سايس عن تفاصيل ما أسماه “واقعة الإعتداء الخطير” الذي طال الدكتورة ( أ.ب)، طبيبة مقيمة بمستشفى ابن الحسن للأمراض العقلية و النفسية بفاس، مشيرا في بلاغ له أن الإعتداء وقع يوم الجمعة 07 شتنبر 2018 على الساعة 12h00 ليلا “حينما استقبلت الطبيبة عناصر من الدرك بتاونات صحبة نزيل من سجن تاونات من أجل إيداعه بمستشفى الأمراض العقلية و النفسية بسبب حالته الصحية “.
غير أنه، يضيف البلاغ، بسبب عدم وجود مكان شاغر لإيواء النزيل، أخبرت الطبيبة عناصر الدرك بعدم إمكانية تركه هناك حينها ،موضحة لهم المسطرة و القوانين التي يعمل بها المستشفى في مثل هاته الحالات ، ليغادروا ساعتها المستشفى رفقة المريض.
وأوضحت الجمعية أن الطبيبة الضحية تفاجأت بعودتهم و هذه المرة رفقة عناصر من الشرطة لأجل فتح تحقيق مع الطبيبة المداومة الشيء الذي أثار استغرابها لأن هذا الإجراء غير ذي أسس قانونية ، ليتحول الأمر بعد ذلك إلى التهديد و الوعيد و الترهيب النفسي ثم الاعتداء الجسدي من طرف أحد عناصر الشرطة و الذي أخبرها بأنها أصبحت رهن الإعتقال و مَنَعها من استعمال الهاتف للتواصل مع مسؤولي المستشفى .
واعتبرت الجمعية الحقوقية ما تعرضت له الطبيبة ب “شططا في استعمال السلطة” و “المنافي للقوانين و الأعراف و لمبادئ و قيم رجال الشرطة في حماية أمن المواطنين /ات”، مطالبة بفتح تحقيق نزيه و عاجل بخصوص هذه الواقعة و ترتيب الجزاءات القانونية إنصافا للضحية و إحقاقا للعدالة.
وجدد رفاق “الهايج” بفاس سايس مطالبة “الدولة المغربية بتوسيع العرض الطبي بتوفير المزيد من المراكز الصحية الخاصة بالأمراض العقلية والنفسية ، و بإيلاء المزيد من الاهتمام بالصحة النفسية للمواطنين/ات”، وفق تعبير البلاغ.
