قدم حزب الأصالة والمعاصرة مقترح قانون إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
وعقد حكيم بن شماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة لقاءات مع زعماء النقابات وسيواصل لقاءاته بهم من أجل دعم المقترح كما سيفتح مشاورات مع أحزاب من الأغلبية والمعارضة لدعم المقترح.
ويتولى المجلس، بحسب مقترح القانون، اطلعت “فبراير” على نسخة منه، تنظيم وتطوير الحوار الاجتماعي في القضايا الاجتماعية والمهنية ذات الاهتمام المشترك بين الأطراف الاجتماعية الثلاثة، في إطار يضمن ديمومة الحوار وانتظامه ويدعم علاقة التكامل بين الحقوق العمالية والتنمية الشاملة.
كما سيبدي المجلس رأيه في مشاريع ومقترحات القوانين والبرامج التي تعرض عليه، من لدن الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في المجالات ذات العلاقة بمنظومة الشغل والحماية الاجتماعية والمنظومة الضريبية ذات البعد الاجتماعي، داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصله بها.
ويمكن للمجلس أن يطلب تمديد الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، عند الاقتضاء، لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
ويتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعين بظهير شريف، من 24 عضوا يراعى في تعيينهم، بواسطة مرسوم بعد اقتراح من منظماتهم وهيئاتهم التي ينتمون إليها، النزاهة والمروءة والتجربة والكفاءة، ويتوزعون كما يلي:
ثمانية(8) أعضاء ممثلين عن الحكومة؛
ثمانية(8) أعضاء ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلا ؛
ثمانية(8) أعضاء ممثلين عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.
ويتكون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، من الهياكل التنظيمية التالية : الجمعية العامة، – مكتب المجلس.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
