أكد نزار بركة الأمين العام لحزب الإستقلال، بأن وعود الحكومة تبخرت مرة أخرى مع مشروع قانون المالية لـ2019 الذي جاء بقرارات ومشاريع لاترقى لما يتطلع إليه المواطن المغربي والدليل على ذلك قرار الساعة الإضافية الذي أربك المجتمع.”
وحدد براكة الذي كان يتحدث خلال أشغال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للحزب قبل قليل، “مجموعة من الأسس أولها مالية 2019 التي يراها أنها لم تتطرق إلى الرفع من أجور الشغيلة وأجرأة التعليم الأولي ودعم المقاولات الصغرى والكبرى.”
وأضاف كذلك في نفس السياق، “أن مشروع المالية لم يأتي يكن اجتماعيا كما تدعي الحكومة إذ لم يضع الأصبع على الجرح وتطرق للحد من توسع الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإنصاف الفئات الأكثر هشاشة، وتحفيز المقاولات التي تخلق لنا فرص الشغل لمحاربة آفة البطالة.”
وأشار نزار بركة “أنه رغم النوايا التي أعلنتها الحكومة فإن مشروع المالية الجديد يبقى “سجين نوايا”، إذ أنه رغم رفع ميزانية التعليم فإنها لم تعمل على إشراك رجال ونساء التعليم المعنين بالأمر، بحيث نجد أن الأغلبية غير راضية على الوضع وخصوصا في مسألة التعاقد، الذي اعتبره ضد الإصلاح، مضيفا كذلك “هشاشة قطاع الصحة، والاستقالات التي أقدم عليها العشرات من الأطباء تؤكد ذلك أزمة القطاع.”
