وصل النقاش الإجتماعي بين النقابات وحكومة سعد الدين العثماني العثماني إلى النفق المسدود، مما جعل الاتحاد المغربي للشغل، ينسحب من الحوار الإجتماعي وإعلانه مقاطعة كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين” على حد تعبيرها.
وأوضحت النقابة في بلاغ توصل “فبراير” بنسخة منه أن “انسحابها جاء بعد وقوفها على عدم حصول أي تقدم في العرض الحكومي خلال جلسة الحوار التي دعته إليها رئاسة الحكومة يومه الاثنين 3 دجنبر 2018، وأنها حافظت على نفس العرض الهزيل السابق، الذي نرفضه.
كما أكدت النقابة في ذات البلاغ “تشبثها بموقفها “الثابت القاضي بضرورة الاستجابة لمطالبنا العادلة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، وأن يتم تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أريل 2011 وكذا ايجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة.”
وقد حمل الاتحاد المغربي للشغل، من خلال البلاغ ” الحكومة مسؤولية هذه الوضعية، مجددا الإعلان عن موقفه الداعي إلى “مقاطعة كل جلسة حوار تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين.”
كما نددت ” بالموقف الحكومي تجاه المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية”، معلنة كذلك تشبثها ” بمطلب الزيادة العامة في الأجور والمعممة على كل القطاعات والمؤسسات والفئات دون استثناء “.
