علق مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على خرجة بن كيران حول موضوع قانون الاطار للتربية والتكوين، معتبرا أن أي شخص لايجب أن يعلو فوق مؤسسات حزب العدالة والتنمية.
وأوضح الرميد، خلال مشاركته في برنامج “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية، أن بن كيران لم يكن وراء وقوف نواب العدالة والتنمية ضد مشروع قانون الإطار، مشيرا إلى أن كان يتمنى من رئيس الحكومة السابق أن يجالس أعضاء الأمانة العامة للحزب، للنظر في النقط الخلافية ووجهات النظر.
وتسببت خرجة بن كيران حول مشروع قانون الاطار للتربية والتكوين في انقسام حاد داخل الأغلبية، إذ اتهمت هذه الاخيرة حزب العدالة والتنمية بالتراجع عن التوافق الذي حصل بين فرق الاغلبية والمعارضة.
