أكدت فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة نساء متضامنات أن المشروع التنموي المنشود في المغرب لن يستقيم دون القضاء على الفوارق وإقرار العدالة الاجتماعية والمساواة بين الرجال والنساء.
وسجلت الفيدرالية أن الإصلاح الضريبي يجب أن ياخد بعين الاعتبار وضعية الهشاشة والفقر وسط النساء (تأنيت الفقر) والنسبة الكبيرة للنساء العاملات في القطاع غير المهيكل و ما يرافقها من حرمان من التغطية الاجتماعية والتقاعد…. وصعوبة ولوج النساء إلى الموارد، وضرورة تجاوز التحجج بحيادية الإصلاح الضريبي وجعل هذا الأخير قاطرة للحد من التمييز ضد النساء، في بيان توصلت به “فبراير”.
كما أكدت ضرورة اعتماد الإصلاحات الضريبية وطنيا ومحليا، على مقاربة النوع الاجتماعي، وتلك المبنية على النتائج لتغيير أوضاع النساء والنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لهن، وضع مقتضيات وآليات ضريبية تحفيزية تشجع النساء على خلق المقاولات والمشاريع الصغرى والمتوسطة و الشركات الاجتماعية.
وقفت المشاركات والمشاركين خلال اليوم الدراسي التي نظمته فدرالية رابطة حقوق النساء يوم السبت 27 أبريل 2019 بالرباط، بمشاركة ما يناهز 60 ممثلات وممثلين عن أجهزتها الوطنية والجهوية والمحلية، وعن الجمعيات المحلية من مختلف مناطق المغرب والمشكلة لشبكة نساء متضامنات، على سبل التنسيق والتعبئة الوطنية والمجالية حول المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة وملائمتها مع الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، أخذا بعين الاعتبار معيقات وإشكاليات التطبيق، والتحولات الاجتماعية والديمغرافية والأسرية والتغير المضطرد لأدوار ومسؤوليات ومكانة النساء الريادية في المجتمع وفي الاقتصاد والتنمية العامة للبلاد.
و تطرق اليوم الدراسي إلى كون المكتسبات المغربية المحققة للنساء والفتيات رغم إيجابيتها، تظل جد ضعيفة وهشة ومحدودة، خصوصا مع تعمق حجم الفوارق والتمييز في مختلف الميادين مقارنة مع متطلبات تحقيق المساواة والمناصفة الدستورية والتزامات المغرب الدولية وتلك ذات الصلة بأهداف الألفية للتنمية، ناهيك عن استمرار وجود عراقيل بنيوية بطريركية تحول دون الوصول إلى المساواة والمناصفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية أفقيا وعموديا وإلى تقليص الفوارق الكبيرة بين النساء والرجال.
وتم الوقوف على تعدد مظاهر الانتهاكات والتهميش والتمييز، والإحصائيات المخيفة، وأساسا منها، الوفيات المتكررة للنساء الباحثاث عن القوت في حوادث متنوعة ( عاملات مولاي بوسلهام وولاد تايمة، نساء معبر سبتة، نساء الصويرة ،…)، واستمرار تأنيث الفقر و الهشاشة واشتغال النساء في القطاعات المهمشة وغير المهيكلة ( البائعات المتجولات، العاملات الفلاحيات، …) في ظروف قاسية وأجور هزيلة، وأحيانا بدون أجور… مع ضعف نسب الانخراط في أنظمة الحماية الصحية والضمان الاجتماعي والتقاعد….
وكما تم الوقوف على عدم تشكيل هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لحد الآن وضعف تفعيل الحق الدستوري في المناصفة الأفقية والعمودية والنموذج على سبيل المثال لا الحصر غياب شبه تام لتمثيلية نساء الحرف والصناعة التقليدية والتجارة في الغرف وفي اللوائح الانتخابية للمناديب رغم كونهن يمثلن فئة عريضة من قاعدة هذه الغرف.
